شهد مجلس الشعب مواجهة بين أعضاء مجلس الشعب بسبب اقتراح تقدم به عدد من النواب طالبوا فيه بإعطاء وزارة الداخلية الحق فى استخدام القانون وتطبيق حق الدفاع الشرعى عن مبانى وزارة الداخلية وأقسام الشرطة ومؤسسات الحكومة فى مواجهة محاولات الحرق والهجوم مع وضع ضوابط لحق التظاهر، وعرض الدكتور الكتاتنى الاقتراح ثم الكلمة لاثنين، واحد مؤيد، وآخر معارض، وبدأ بالنائب مصطفى بكرى بصفته أحد مؤيدى الاقتراح بتطبيق القانون فقط، فيما اعترض النائب حسين إبراهيم ممثل الأغلبية فقال إن الموافقة على تطبيق القانون لا تحتاج إلى قرار ولكننا لا نوافق على الاقتراح حتى لا يقال أن مجلس الشعب هو الذى يريد إطلاق النار، وطالب النائب محمد منيب بضرورة الانتظار حتى تأتى اللجنة التى شكلها المجلس ونستمع إليها، مشيرا إلى أهمية عدم أخذ قرارات مسبقة، وقال لا أوافق على محاصرة الداخلية لكننا يجب أن ننظر إليها فى إطار أنهم مجموعة من الشباب تم استفزازهم وخرجوا عن شعورهم بسبب من ماتوا ولا يجب أن ننظر إليهم كبلطجية.
وقال النائب سعد أبو طالب حرية وعدالة أن كل من هو موجود فى محيط الداخلية بلطجية، وأضاف أعتقد أن هناك من هم داخل المجلس من يمول هؤلاء البلطجية.
وأمام هذا الجدل رفع الدكتور سعد الكتاتنى الجلسة لمدة نصف ساعة حتى تعود اللجنة التى شكلها البرلمان من أمام الداخلية ليستمع البرلمان إليها ويقرر ماذا سيفعل، وأكد الكتاتنى أن المجلس سيتخذ قرار فى هذا الموضوع اليوم.