في جلسة محاكمة مبارك وأعوانه جلسة عاصفة خلال محاكمة المخلوع وأعوانه محامي الشاعر يبدأ بالعزاء في الشهداء! المدعون بالحق المدني: التعزية منك مرفوضة

بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس سماع مرافعة دفاع المتهم التاسع في قضية "مبارك والعادلي" اللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق بدأ الدفاع مرافعته بقوله انه يقدم العزاء الخاص لأسر المجني عليهم إلا ان أحد المدعي بالحق المدني اعترض علي تقديمه العزاء قائلا: نحن لا نقبل العزاء وعلي الدفاع أن يلتزم بموضوع الدعوي إلا ان رئيس المحكمة المستشار احمد رفعت رفض ما قام به المحامي من عدم التزامه بآداب الجلسة وقال رئيس المحكمة لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم هنشتغل الشغل ده من أول اليوم ما تسيبه يعزي لأن العزاء واجب مقبول من الجميع. لازم الزعيق من أول اليوم. هتعقب عليه عشان تنرفزه ومن حق المحكمة أن تخرجك خارج القاعة وهو حق القانون للمحكمة ثم رفع الجلسة لدقائق واستدعي اللواء المشرف علي تأمين القاعة وأمره بإخراج المحامي خارج القاعة إلا ان المحامين المدعين بالحق المدني رفضوا الامتثال له وقالوا يجب علي المحكمة اثبات ذلك في محضر الجلسة.. ثم عادت المحكمة للانعقاد ولم تلتفت المحكمة إلي المحامي الذي تواجد طوال الجلسة واستمعت المحكمة للمرافعة.
اتسمت مرافعة الأمس بالدفاع عن جميع المتهمين داخل قفص الاتهام وطلب البراءة لهم جميعا باعتبار ان أمر الإحالة لم يفرق بين المتهمين وساوي في المراكز القانونية للجميع وان عدم توافر الأدلة في حق واحد منهم يثبت البراءة له وللباقين.
مهلة للتعليق
طلب احد المدعين بالحق المدني من المحكمة مهلة بسيطة لهيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني للاطلاع علي المستندات المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهيمن لاسيما ان أحدهم قدم مفردا 27 حافظة مستندات.. وقام بتقديم صورة ضوئية من القرار السري الشخصي رقم 943/1 لهيئة المحكمة والذي تضمن توجيه من وزير الداخلية السابق منصور العيسوي إلي مديري الأمن ومديري الإدارات ومديري المصالح بالوزارة بجميع أنحاء مصر يفيد انه تماشيا لنهج وزارة الداخلية يتم صرف مبالغ مالية شهرية ثابتة للضباط والأفراد العسكريين المتهمين بأحداث ثورة يناير والمحبوسين احتياطيا كالعادلي ومساعديه أو المحبوسين بأحكام نهائية وذلك لرفع روحهم المعنوية وتنمية الشعور لديهم بالانتماء والرضا والطمأنينة مما يحفزهم للتفاني في أداء رسالتهم النبيلة وقرر المحامي بأنها تعتبر قرينة قطعية ترقي لمرتبة الدليل علي ان المتهمين الماثلين في قفص الاتهام بقتل الثوار انما كانوا ينفذون تعليمات القيادات العليا بقتل الثوار ولم يكن اطلاق النار علي المتظاهرين تصرفا فرديا ولا وليد اللحظة.
بدأ الدفاع بالدفع في قصور التحقيقات شارحا بطلان أمر الإحالة بطلانا جوهريا لقصور تحقيقات النيابة العامة وعوار تلك التحقيقات وخلوها من الحيدة للوصول لمرتكبي الجريمة فعليا واختلال فكر النيابة عن الواقع ومدي صحة نسبتها للمتهمين. وقال ان الدفاع يتكون من أربع أجزاء حيث ان له ملاحظات علي مرافعة النيابة قبل الدخول في الأجزاء الرابعة.
أشار الدفاع إلي أن النيابة ذكرت انها بذلت الجهد الخارق وقامت بكل الأدوار من استدلالات وتحقيقات للوصول إلي ما وصلت اليه في ادانة المتهمين ظنا واحتمالا. كما ذكرت النيابة واستفاض محاميها العام الأول في انه احال المتهمين عندما زادت عنده مظنة الاحتمال علي النصف للادانة وهكذا يكفيه لاسناد التهم للمتهمين.. وأضاف الدفاع ان هذا الأمر في حد ذاته يكفي المتهم ذكره للحصول علي البراءة لأن ما ذكر مبعث تشكك للمحكمة التي أوجب عليها القانون انها لو تشككت ولو بقدر بسيط في صحة اسناد التهم للمتهم أن تقضي بالبراءة لأن الأصل في الانسان البراءة ولا يضير العدالة مطلقا ان يفلت ألف مذنب علي ان يدان بريء واحد وانتقل الدفاع إلي ما قدمته النيابة العامة من صور الاشتراك ودللت علي هذا بشهادة الشهور والتقارير الطبية وقدمت اسطوانة وقام أحد أعضاء النيابة بالتعليق عليها وابتسر الأحداث وعرضها من وجهة نظر النيابة في محاولة لإلصاق التهم بالمتهمين وان تغير المعلق تغير مضمون الاسطوانة ورأي الدفاع ان النيابة ابتسرت كذلك من أقوال الشهود ما يوافق وجهة نظر النيابة ومن المقاطع ما يوافق هذه الرؤية التي يراها الدفاع منعدمة لعدم حيدتها وشفافيتها مما يعجز المحكمة عن تحقيق العدالة وتطبيق القانون.
ذكر الدفاع ان النيابة العامة قدمت دليلا علي القرائن المفترضة وشهادة الشهود الواردة والتي لا تصلح دليلا للاتهام الوارد بأمر الإحالة ودلل الدفاع علي ذلك بعدم قيام النيابة بإحالة المتهمين إلي المحكمة إلا بتقديمها الدليل القاطع علي الإدانة حيث يكون دليلا لا يهدمه دفع ولا يقضي عليه دفاع.
واستهل الدفاع مرافعته بأن هيئة المحكمة لها القانون تضعه الموضع الذي يستحقه وانه يأمل أن يطبق القانون علي ما جاء بوقائع الدعوي وأن يقنن المنطق لاعدام أمر الإحالة وما به من اتهامات وهدم أدلة الثبوت وقائمة الافتراءات.
براءة الشاعر
طلب دفاع الشاعر براءته وباقي المتهمين جميعا فيما اسند اليهم من اتهامات لتعميم الاتهامات علي جميع المتهمين وانتقل الدفاع إلي ما قضت به المحكمة الدستورية علي ان افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان اصلان كفلهما الدستور فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي قدمتها النيابة وبغير ذلك من الأدلة القوية لا ينهدم أصل لا براءة لأنه من الركائز التي يستند اليها مفهوم المحاكمة المنصفة والقضاء العادل.
قال الدفاع ان المشرع يعفي المتهم من تقديم دليل براءته لذلك فإنه ليس من المقبول أو المعقول أن تقف النيابة العامة في رحاب المحكمة وتستهل مرافعتها بعد السباب والقذف في حق المتهمين وبغير حق أن تقول النيابة العامة انها اذا احتملت أو ترجحت لديها الإدانة عن النصف بقليل فإنها تحيل المتهم ولكن علي المحكمة اثبات الدليل بالجزم واليقين.
كما دفع الدفاع بعدم انطباق مادة التجريم الواردة بأمر الإحالة لعدم توافر شروطها الخاصة بالتحريض العام أو تحريض الجنود علي مخالفة القانون وأداء الواجب الوظيفي.. لأن التحريض والاتفاق والمساعدة الذي أورده أمر الإحالة هو تحريض عام لأشخاص غير معينين لارتكاب جريمة غير محددة ضد غرماء غير محددين عبر عنهم ضباط وأفراد الشرطة وبعض المتظاهرين.. ولن نستطرد كثيرا طالما تحدثنا عن القانون ويكفي إثارته وتقديم الدليل عليه.
قصور التحقيقات
انتقل الدفاع إلي الدفع بالقصور في تحقيقات النيابة العامة معبرا بالتناقض الفج بين التهم الواردة بقرار الاتهام والتهم المسندة للمتهمين والذي يستعصي علي المواءمة فضلا عن كونه نافيا لأصل الاتهام الوارد بصدر أمر الإحالة وذلك بين جريمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه مع سبق الاصرار بالتحريض والاتفاق والمساعدة وبين جريمة عدم اطاعة الوزير ومساعديه لأمر رئيس الجمهورية الصادر يوم 28 يناير بحفظ الأمن ومساندة القوات المسلحة وشرح الدفاع التناقض والعصيان في عدة أمور متسائلاً من انه لو كان هناك اتفاق بين مبارك والعادلي فإنه ليس منطقيا أن يغير الرئيس اتفاقه في اليوم التالي معبرا انه مش هيبقي كلام رؤساء "ده هيبقي كلام فاضي" واضاف انه لو كان هناك اتفاق ما كان هناك باعث ولا واعظ عن لجوء الوزير للرئيس السابق ليطلب منه نزول الجيش والاستعانة بهم في حفظ أمن البلاد.. معتبرا ذلك يتنافي مع الاتفاق والتحريض وتحقيق النتائج المرجوة من هذا ومخالف للنتيجة المرجوة كما ذكر انه اذا كان هناك اتفاق بالاشتراك في الصورة الواردة بأمر الإحالة وقناعة بصحة اسناد هذه التهم للمتهمين فكيف تأتي النيابة بتهمة عدم اطاعة أوامر رئيس الجمهورية بحفظ الأمن إذ هي قد وجهت للرئيس السابق تهم الاشتراك في القتل بالاتفاق والتحريض وهو ما اعتبره الدفاع تناقض في توجيه التهم واسنادها مما يدل دلالة قاطعة علي عدم الالمام بصحيح الوقائع وصحة الاتهامات المسندة للمتهمين.
وأكد انه كان الأحري بالنيابة العامة استبعاد الرئيس السابق من الاتهام الوارد بأمر لعدم وجود تهمة الاشتراك والتحريض والمساعدة اما وقد جاءت بهم جميعا فإن ذلك يكون سببا رئيسيا للتمسك بهذا الدفع بالبراءة.
انتفاء المسئولية
دفع دفاع الشاعر بانتفاء المسئولية الجنائية وعدم توافر أركان جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين بالاتفاق والتحريض والمساعدة وانتفاء ركن العلم وعدم توافر القصد الجنائي الخاص في حق المتهمين جميعا وشرح الدفع متهما النيابة من اعتبارها اجتماع الوزير مع مساعديه يومي 24 و27 يناير 2011 لمتابعة المظاهرات واسلوب التعامل مع المتظاهرين اتفاقا علي الجريمة مشيرة إلي ان تلك تعتبر قرينة مفترضة. كما ان النيابة اتخذت تسليح القوات وامدادها بالمعدات ووسائل عملها قرينة أخري علي الاشتراك بالمساعدة من قبل الوزير ومساعديه من انها قرينة مفترضة أيضا. وقال الدفاع انه يري التأصيل القانوني لهذه الافتراضات والأفعال تقتضي انزال القواعد القانونية المتعلقة بالمساهمة التبعية للوقوف علي مدي اعتبارها اشتراكا في الجرائم من عدمه مؤكدا ان الاجتماع لم يكن القصد منه قتل المتظاهرين ولم تتحد إرادة المتهمين علي القتل بل تلاقت في هدف واحد وهو تأمين المظاهرات والتعامل معها وفقا للقانون حتي لا تصل لمرحلة الشغب العام والاضرار بأموال ومصالح الدولة والأشخاص وتكدير الأمن العام وحتي ولو كان هناك استخدام للقوة فإنه الصورة التي رسمها القانون بالتدرج المنصوص عليه في أوامر الخدمة والخطط الموضوعة مسبقا تحسبا لأي ظروف طارئة ومنها الخطة 100 التي اعتبرتها النيابة وسيلة ادانة والتي يعتبرها الدفاع أثناء قراءتها بحيدة ونزاهة وبحق انها وسام يوضع علي صدر الوزير ومساعديه في الحفاظ علي كل شبر وكل قرش من أموال الشعب والدولة.
انتقل الدفاع إلي الاجتماع والاتفاق الذي عقده الوزير ومساعدوه قائلاً ان الاجتماع كان أمرا مباحا لسلطات الوزير بل وجب عليه أن يأمر باتخاذ الاجراءات المناسبة في ضوء الظروف والأحداث وان كان مقصرا وجب محاسبته.
أكد الدفاع ان تسليح القوات وامدادها بالوسائل والأدوات هو من صميم عمل الشرطة قبل وأثناء وبعد المظاهرات وكيف تعتبر النيابة هذا التسليح اشتراكا بالمساعدة في جريمة القتل فمن المعقول أن تتعامل الشرطة مع الخارجين عن القانون والعناصر الاجرامية بكل طوائفها التي ضبطتهم وتقديمهم لمحاكمة بغير السلاح وأدوات ووسائل الاتصالات.
تساءل الدفاع انه لو كان هناك نية للقتل واستخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين لكان أن يكون رد الوزير هو تزويد القوات بالسلاح واطلاق النيران علي المتظاهرين ولا يطلب من الرئيس السابق نزول الجيش والاستعانة بطرف آخر ليس للعادلي سلطان عليه ولا أوامر وان الوزير هنا سيخضع لرئاسة القائد العسكري وتساءل الدفاع كيف ينفذ اتفاقه مع الرئيس الذي اخترعته النيابة اذا كان عرضه البديل هو نزول الجيش.
استشهد الدفاع بأن هذه المظاهرات لو انتهت نهاية سلمية كما كانت تبدو في البداية لكانت النيابة والاعلام أول من أشاد بهذه الاجتماعات وانها تمت عن رؤية ثاقبة وبصيرة نافذة لقراءة الأحداث ومعالجتها بحكمة واقتدار ولكن هذا الاجتماع في ذمة الأوراق الهامة والسادية التي تدرس في الكليات والمعاهد العليا ولكبار القادة.
رسالة إلي المحكمة
ووجه رسالة إلي المحكمة قال فيها استحلفكم بالله أن تقرأوا التقارير الأمنية المقدمة إلي النيابة بحيدة وعين ترفع الظلم عن المظلموم وبعقل يبحث عن الحقيقة والعدالة لا بعين تبحث عن توجيه الاتهامات لأشخاص بعينهم معتبرا ان تلك التقارير لو وضعت علي بساط البحث وتم فحصها بترو وبفطنة لاستبعد المتهمين من دائرة الاتهام واستدل الدفاع كذلك إلي ما قام به عصام شرف رئيس الوزراء السابق عندما طلب من اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية السابق ضرورة التعامل مع المعتصمين بقنا وفض اعتصامهم وطلب منه ذلك علي الهواء مباشرة وهي نفس الجملة التي قالها العادلي لمساعديه وانها بذلك لا تعني قتل المتظاهرين.
استنكر الدفاع عدم قيام النيابة العامة بإجراء تحقيقات موسعة بشأن الاعتداء علي أقسام الشرطة واشعال النيران بها وفي سياراتها وعدم قيامها بمعاينة أقسام الشرطة المحترقة بينما قدمت من دافعوا عن أنفسهم أمام تلك الأقسام كمتهمين في قضايا بينما لم تتوصل النيابة إلي من قتل رجال الشرطة والمجندين ولم تقدم تحقيقا بتلك الوقائع ولم نر أي قضية احيلت إلي المحاكمة وأكد الدفاع أن النيابة تحاملت علي المتهمين بتقديم قرار الاتهام.
ودفع بإهدار شهادة شهود الاثبات واهدار كل دليل مستمد منها واعتبارها غير منتجة في الدعوي لوجوب سمعهم اما هيئة المحكمة وليس امام النيابة فقط واعتبر الدفاع ان بعضا من المجني عليهم أخطأوا في حق الشرطة لأنهم ثبت انهم من حرقوا أقسام الشرطة وسرقوا أسلحتها بل وصل الأمر الي قيام افراد الشرطة بخلع ملابسهم والفرار من بطش المتظاهرين وان قنابل المولوتوف والرصاص الحي كانت بحوزة المتظاهرين وليس رجال الشرطة.
ووجه الدفاع في نهاية مرافعته أمس كلمة للمتهمين قائلا لهم ان كان النيابة العامة قد سلبت حريتكم ظلما فلتحسبوا ذلك عند الله إلي أن يتم رفع الظلم عنكم ولتعلموا ان حساب الدنيا مهما اشتد أرحم من عذاب الآخرة ولهيئة المحكمة أقدم لها الشكر لاتباعها الحق والعدل فقط أثناء إجراءات المحاكمة ولعدم استجابتها سوي لسوط الحق وسنرضي بحكم المحكمة أيا كان وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لاستكمال باقي سماع مرافعة الدفاع مع تحديد جلسة 20 فبراير لسماع تعقيب النيابة.
عقدت الجلسة جلستها برئاسة المستشار احمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين مصطفي سليمان ومصطفي خاطر ووائل حسين واحمد حسن بالمكتب الفني للنائب العام بأمانة سر سعيد عبدالستار وناصر حسين.