أكد أحمد البرعي وزير القوي العاملة السابق عدم جواز تعديل قانون النقابات العمالية القديم والاكتفاء بذلك لأن القانون لم يعد صالحاً بعد الثورة ولا قبلها لأن به مواد غير دستورية وأكد أنه لا يجوز أن يتضمن القانون من الأحكام ما لا تتضمنه الاتفاقية 87 التي وقعتها مصر وصادقت عليها والتي أكدت المبدأ القانوني الدولي عدم جواز أن تتنصل الدول من التزاماتها الدولية بالقوانين المحلية كما تضمنت الاتفاقية الدولية العديد من أطر الحرية النقابية وهو ما يجعله بعيداً عن الملاحظات الدولية مضيفاً أن تعديله بمثابة ترقيع للثوب البالي.
أضاف البرعي خلال المائدة المستديرة التي عقدها مؤتمر عمال مصر الديمقراطي بالتعاون مع برنامج دعم وتعزيز مبادئ الحوار الاجتماعي التابع لمنظمة العمل الدولية تحت عنوان الضرورة الملحة لإصدار قانون الحريات النقابية أن المشروع لم يصدر في حجرات مغلقة إنما صدر بعد نقاشات استمرت قرابة الشهرين عبر ثماني جلسات حضرتها كافة الأطراف بما فيها الإخوان واتحاد عمال مصر وقد قدموا اعتراضات مكتوبة فلا يمكن أن يدعي أحد أنه لم يحضر ولم يشارك.
وأشار محمد الطرابلسي ممثل منظمة العمل الدولية إلي أن المشروع الآخر الذي تقدم به البعض من الإخوان المسلمين لم يعرض علينا ولم يؤخذ رأينا فيه من حيث كونه موافقاً مع معايير المنظمة من عدمه وأضاف أننا لا نعرف إلا مشروع القانون الموجود في مجلس الشعب والذي قدمه النائب أبوالعز الحريري والذي خرج بعد جلسات نقاش مطولة بوزارة القوي العاملة.