في الجلسة الأولي لقضية تمويل المنظمات:14 متهما مصريا حضروا و29 أجنبيا غابوا الإدعاء: قبضوا 1.2 مليار دولار الأجانب غابوا عن المحاكمة .. والمصريون أنكروا الاتهامات

بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس أولي جلسات محاكمة 43 متهما في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني بينهم 19 امريكيا و5 مصريين و3 ألمان و3 عرب والباقون من العاملين ب 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية عن طريق تلقيهم مبالغ من الخارج بلغت 2.1 مليار جنيه.
تكدست قاعة المحكمة بالحضور الكثيف ورفع رئيس المحكمة الجلسة بعد اعتلائه منصة العدالة بلحظات لعدم تمكنه من ادارة الجلسه لضوضاء الحضور ثم قام الأمن بالتنبيه علي الحاضرين بالجلسة بأنه سيتم معاقبة المخالفين بالحبس أو الطرد من القاعة بناء علي تعليمات المحكمة ثم عقدت المحكمة جلستها واستمعت لتلاوة امر الاحالة وواجهت المتهمين بالاتهامات المسندة اليهم فانكروها تماما وطلب دفاعهم اجلا للاطلاع علي أوراق القضية وادعوا عدم تمكنهم من سداد الرسوم وطلبوا نسخ أو تصوير ملف القضية كما طلب المدعون بالحق المدني الادعاء مدنيا ضد المتهمين بمبلغ 250 ألف جنيه وواحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 25 ابريل القادم للاطلاع كطلب الدفاع الحاضر عن المتهمين وامرت بانتداب خبراء وزارة العدل للترجمة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شكري وعضوية المستشارين عصام اليماني واشرف النمساوي بحضور عبدالله ياسين ومحمد ابوسحلي مديري النيابة بامانة سر ممدوح زهران.
بدأت وقائع الجلسة في الواحدة ظهرا باعتلاء هيئة المحكمة منصة العدالة وسط حشد كبير من مندوبي الصحف العالمية والمحلية والقنوات الفضائية المختلفة مما لم يمكن المحكمة من بدء اجراءات المحاكمة لحدوث حالة من الهرج والمرج مما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة لمدة 5 دقائق حتي يتمكن الامن من السيطرة علي الوضع داخل القاعة ونبه علي الحاضرين بعدم التجاوز لان الجلسة علانية وتتم بحضور جميع وسائل الاعلام ولكن في حالة حدوث الفوضي فإن الجلسة ستقتصر علي المحامين فقط.
اعتلت هيئة المحكمة منصة العدالة مرة أخري وبدأت وقائع الجلسة في الواحدة والنصف واثبتت حضور 14 متهما منهم 3 فتيات وتبين حضور كل من أحمد شوقي 26 سنة مسئول الشئون المالية بالمعهد الجمهوري بالاسكندرية واحمد عبدالعزيز 24 سنة مساعد مدير إداري بالمعهد الجمهوري بالاقصر واحمد زكريا 48 سنة مسئول برامج الاحزاب بالمعهد الجمهوري وعصام علي 25 سنة مساعد مسئول البرامج بالمعهد الجمهوري ومحمد اشرف عمرو 26 سنة المساعد برامج احزاب بفرع المعهد الجمهوري بالاسكندرية وروضي سعيد 29 سنة مسئول البرامج المساعد ببرامج الاحزاب بالمعهد بالجيزة وحفصه ماهر حلاوة 25 سنة وامجد محمد احمد 40 سنة مدير المعهد الديمقراطي باسيوط ونانسي جمال الدين مدير فرع منظمة فريدم هوس بمصر وباسم فتحي محمد مسئول البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس ومجدي محرم حسن 24 سنة مسئول الشئون المالية بفرع المنظمة ويحيي زكريا 26 سنة مدير البرامج المسئول عن الشئون المالية بالمركز الدولي الامريكي للصحفيين واسلام محمد فؤاد غانم 51 سنة مدير فرع المركز بالهرم بينما لم يحضر احد من المتهمين الاجانب جلسة المحاكمة وبينهم نجل وزير النقل الأمريكي.
تلا عبدالله ياسين مدير النيابة بوسط القاهرة قرار الاحالة واجهت المحكمة المتهمين ال 14 الحاضرين بالاتهامات المسندة اليهم فردوا علي المحكمة قائلين "ننكرها تماما".
طلب المدعون با لحق المدني والبالغ عددهم 6 أشخاص الادعاء مدنيا ضد المتهمين لقيامهم بمحاولة تقسيم مصر وانهم مضارون من جريمتهم ووصف المدعون بالحق المدني القضية بأنها تآمر علي شعب مصر وقضية تخص وطن بأكمله وانضم للنيابة في طلباتها وطلب الادعاء مدنيا ضدهم ب 350 ألف جنيه وواحد علي ان تتصدي المحكمة لهم بالمادة 11 وادخال نصوص مواد القانون 308 و77 و77ب و77د و80د و82 فقرةأ و83 فقرة واحد و98 ه وأشار المدعي بالحق المدني إلي ان القضية تخص كل المصريين.
حدث تزايد وتدافع المدعين بالحق المدني وعدم وجود تنسيق بينهم فقال رئيس المحكمة ان أي أحد سيخل بنظام الجلسة فان المحكمة ستطبق عليه نصوص القانون وتقدمت محامية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير بطلب للمحكمة من منظمة العفو الدولية قائلة انها حاضرة لاثبات وضمان عدالة المحاكمة.
طلب دفاع المتهمين تخفيض الرسوم المقررة لنسخ صورة من أوراق القضية وسماع شهود الاثبات واجلا للاطلاع واخلاء سبيل المتهمين وندب مترجمين من وزارة العدل وفض احراز كما طلبوا تسلم بعض الأوراق المتحفظ عليها للمتهمين والمنظمات التي يعملون بها.
أشرف علي تأمين المحاكمة اللواءات أحمد عبدالباقي نائب مدير أمن القاهرة وخالد متولي مدير قوات الأمن وأحمد رشوان مدير ادارة الترحيلات والعميد محمد قاسم مفتش مباحث القاهرة.