الطاقة المتجددة والنووية ضمن أولويات مشروعات الكهرباء يونس: جهات التمويل تؤكد ثقتها.. وتدعم تنوع الإنتاج وصناعة المعدات

أكد د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة نجاح القطاع في تأمين التمويلات المطلوبة لمشروعاته بفضل التعاون والثقة والشفافية والالتزام بسداد أقساط القروض في مواعيدها لأنها ذات جدوي فنية واقتصادية واجتماعية كبيرة وقد مكنت هذه من توفير الكهرباء لأكثر من 99% من المواطنين مشيرا لحصول القطاع علي موافقات هيئات التمويل الدولية لتغطي كافة الاستثمارات المطلوبة لمشروعات الخطة حتي عام 2017 والبالغ استثماراتها حوالي 120 مليار جنيه تمكن القطاع من العمل علي تنفيذ خططه وفقا لاحتياجات التنمية الشاملة للمشروعات الصناعية والزراعية وغيرها وتعديلها لمواجهة الزيادة الكبيرة في استهلاك الكهرباء اذا تطلب الأمر كما حدث مع الخطة الاسعافية.
أكد يونس تنويع مصادر انتاج الطاقة وزيادة الاعتماد علي الطاقات الجديدة وادخال الطاقة النووية لترشيد استهلاك الوقود البترولي الذي يعتبر القطاع المستهلك الأكبر له للحفاظ علي البيئة من التلوث وتوطين التكنولوجيات الجديدة واستيعابها وتشجيع التصنيع المحلي للمعدات لتوفير 20% من انتاج الطاقة الكهربائية من هذه المصادر قبل عام .2020
أوضح الوزير خلال مناقشة لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب للاتفاقيات الجديدة لقطاع الكهرباء ان جهات التمويل العربية والعالمية وفرت للقطاع حوالي 4 مليار جنيه هي قيمة الاتفاقيات الثلاث التي عرضت علي البرلمان تتضمن اتفاقية القرض المقدم من الصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل جزء من المكون الأجنبي لمشروع توليد كهرباء بنها "قدرة 750 ميجاوات" بنظام الدورة المركبة وتتكون من وحدتين غازيتين و2 غلاية لاستعادة الطاقة لتشغيل ووحدة توليد بخارية بدون استخدام أي وقود. يتم تشغيل الدورة البسيطة بالمحطة في 2013 علي أن يتم تشغيل الدورة المركبة في 2014 مشيرا إلي اتفاقية القرض المقدم من بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل جزء من المكون الأجنبي لمشروع توليد كهرباء السويس التي تتكون من وحدة بخارية قدرة 650 ميجاوات ويتم تشغيلها في 2015 وان الاتفاقية الثالثة خاصة بالقرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع المرحلة الثانية لتوليد كهرباء شمال الجيزة قدرة 750 ميجاوات بنظام الدورة المركبة ومن المقرر أن يتم تشغيل الدورة البسيطة بالمحطة في 2014 وتشغيل الدورة المركبة في 2015 بإجمالي 2250 ميجاوات لتأمين الطاقة للقاهرة الكبري.