ملفات على مكتب وزير التعليم العالى الجديد

يتمنى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، الكثير من الدكتور حسين خالد نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، والمرشح لوزارة التعليم العالى، ولكن يبدو أن مطالبهم ستصطدم على صخرة الواقع الذى يقول إن هذه الوزارة لن يزيد عمرها على 9 أشهر على أقصى تقدير، وفى تكهنات أخرى ثلاثة أشهر فقط.


ويرغب أعضاء هيئة التدريس من وزير التعليم العالى الجديد، أن يعيد إليهم النسبة المقتطعة من الزيادة التى كانت مقررة بالنسبة لجودة الأداء، كما يطالبون بزيادة مخصصات البحث العلمى، وهو المطالب التى اعتبرها “خالد” من قبل مطالب ضرورية للنهوض بالبحث العلمى والتكنولوجيا والجامعات.

لكن من القضايا الرئيسية التى يجب أن يأخذ “خالد” قراراً فى حال حلف اليمين، أن يبدأ فى تحديد موعد لإجراء انتخابات اتحاد طلاب الجامعات، التى انشغل الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى “حتى اليوم” عن تحديد موعدها، وخالف قانون تنظيم الجامعات الذى ينص على إجراء الانتخابات خلال أول شهرين من بدء الدراسة، وهو الموعد الذى انتهى أول ديسمبر الجارى، حيث بدأت الدراسة فى أول أكتوبر.

وتوضح مؤشرات، أن “خالد” ربما يلجأ لقرار باستمرار الاتحادات الحالية لأنها انتخبت قبل نهاية العام الدراسى الماضى بشهرين فقط، ولكن هذا القرار “فى حال صدوره” سيكون مخالفاً للقانون، كما أن طلاب الفرقة الرابعة بالجامعة الذين تخرجوا سيتسببون فى إجراء الانتخابات لسد الأماكن الشاغرة، كما يجب على الوزير سريعا أن يطلب من اتحاد طلاب مصر، تحديد موعد نهائى لمناقشة اللائحة الطلابية، وعرضها على طلاب الجامعات وإقرارها.

ويمكن أن يساهم “خالد” فى تهدئة الرأى العام الجامعى بمنع المرتبات الكبيرة، وتحديد حد أقصى للأجور، وحد أدنى له فى ظل الأوضاع الحالية بالجامعات والتى تشير إلى أن البعض يحصل على عشرات الآلاف بينما يحصل الموظفون على مرتبات أقل من 1000 جنيه.

كما يتواجد بالوزارة عدد من المستشارين أو كبار الموظفين، والوجوه القديمة التى يعمل بعضها بالوزارة منذ عام 1995 وما زالت مستمرة حتى اليوم، ورغم انتهاء التجديد القانونى لبعضها، فإن كل الوزراء السابقين بعد الثورة، جددوا لبعضهم، ويواصل هؤلاء المستشارين أو المسئولين الذين يتم المد لهم سيطرتهم على كل شىء بالوزارة، ويخشى أعضاء هيئة التدريس من أن يسيطروا على “الوزير الجديد”، كما سيطروا على سابقيه بدءا من الدكتور هانى هلال وزير التعليم “قبل الثورة”، ومن تلوه “الدكتور عمرو سلامة والدكتور معتز خورشيد”، إذا لم يتم التخلص منهم فى أسرع وقت ممكن.

وتبقى مشكلة البحث العلمى، وهى المشكلة التى عجز جميع وزراء التعليم العالى عن حلها، وحتى عندما تحول “البحث العلمى” لوزارة، وليس وزارة دولة، فاجأ الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق، جموع أعضاء المراكز البحثية، بإعادتها كوزارة دولة فى تعديله الوزارى الذى تم فى منتصف يوليو الماضى، لينتهى الجهد الذى تم بذله منذ يناير على يد الدكتور عمرو سلامة الوزير الأسبق، وتبدأ خطة الربط بين المراكز البحثية والجامعات والصناعة فى الانهيار من جديد.

ويعتمد “خالد” على رصيده فى مجال البحث العلمى، باعتبار تخصصه نائبا لرئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، حيث نجح هو ورئيس جامعة القاهرة فى زيادة مخصصات البحث العلمى بالجامعة إلى 125 مليون جنيه، إضافة لعودة جامعة القاهرة للتصنيف العالمى ضمن أفضل 500 جامعة فى العالم