هناك اتجاهاً قوياً داخل المجلس العسكرى والحكومة لتأجيل مناقشة «وضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد»، إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية وانتخابات اللجنة التأسيسية التى ستتولى صياغته، بعد الجدل الذى ثار حول المادتين التاسعة والعاشرة فى وثيقة المبادئ الدستورية والتى أعدها الدكتور على السلمى وقد رفضتها الأحزاب وبعض التيارات الإسلامية وقد قال .قال الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، لـ«المصرى اليوم»، إنه من الممكن أن تحتفظ القوات المسلحة بتفاصيل عقود التسليح وتقسيم ميزانيتها الخاصة، على أن يوافق البرلمان على الإطار العام لموازنة الجيش.