برنامج حزب الوسط الجديد

يؤمن مؤسسو حزب الوسط الجديد أن الأوطان الحرة لا تملك ترف الاستغناء عن جهود أحد من أبنائها، ولا تستطيع إهمال رأي فريق منهم. ويعتقدون أن الأمة تكون أقوى عزما وأعظم شأنا عندما تتضافر جهود أبنائها وتتعدد اجتهاداتهم علي اختلافاتهم .

ومصر العزيزة أغلى على أبنائها وبناتها من أن يقعد عن المساهمة في إقالتها من عثرتها الراهنة قادر على ذلك بالفكر والرأي والعمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وقد شهدت مصر تحولات عميقة بفعل عوامل داخلية وخارجية. ويؤمن مؤسسو الحزب أن من واجبهم الإسهام فى توجيه هذه التحولات الوجهة الصحيحة الى تخدم جميع أبناء الأمة خاصة بعد أن تدهورت من ناحية الأحوال الاقتصادية لأبناء الطبقتين الوسطى والفقيرة وازدادت الفجوة بين الأغنياء والفقراء اتساعا صار ينذر بالخطر وشهدت الحياة السياسية من ناحية أخرى تكلسا واضحا تزامن مع تراجع غير مسبوق فى مكانة مصر الدولية والإقليمية.

ومصر لاتعيش فى فراغ. فما يجرى فى العالم من تحولات كبرى من شأنه أن يؤثر تأثيرا كبيرا على حاضرها ومستقبلها.

والوضع الحالى للعرب والمسلمين عموما يعكس أزمة حقيقية تتجلى فى القابلية للاستعمار المباشر وغير المباشر الناتج عن الوهن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي. وهو الأمر الذى يغرى الطامعين ويدفعهم إلى التداعي علينا كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها.

ورغم أن هناك اتجاها عالميا متناميا نحو الهيمنة والاستبداد والتعصب، فإن هناك أيضا قوى وحركات اجتماعية شتى تزداد قوة حول العالم وتتحدى الطغيان بشتى صوره وتنتصر لقيم العدل والحرية والتأكيد على المشترك الإنساني العام.

ونحن، إذ ننحاز لتلك القوى التى تكافح من أجل العدل والحرية والسلام نجد أن مصر فى حاجة أولا لبناء الذات حتى تتمكن من الإسهام الفعال فى الكفاح العالمى من أجل نظام دولى أكثر عدلا وإنسانية.

ومن هنا نؤمن -نحن مؤسسو الوسط- بضرورة بلورة رؤية وطنية واضحة تستوعب متغيرات الواقع المحلى والدولى وتكون قادرة على بناء النهضة المصرية الحقيقية التى هى أيضا المفتاح الوحيد لاستعادة المكانة الدولية لمصر ولمواجهة الهيمنة الأجنبية.

ويرى المؤسسون أن النهوض بمصر وإخراجها من عثرتها أمر لايمكن لتيار واحد أن يقوم به وانما هو عمل يحتاج إلى فكر الكل وجهدهم. ومن هنا، فهم يرفضون العمل السياسى القائم على الاستحواذ أو الاستئصال. ويؤمنون بأنهم ليسوا فى صراع ولا تصادم مع أى من التيارات الوطنية، وانما يقدمون الوسط باعتباره اجتهادا يطرح رؤية وطنية حضارية تمثل إسهاما تحتاجه الحياة السياسية فى مصر ويهدف للبناء مع الآخرين من أجل خير الوطن ورفعته.

ويؤمن المؤسسون بأن مصر لديها ماتقدمه للعالم. فقد أضفت من روحها وشخصيتها كمركب حضاري ثري بعناصره المتعددة طابعا مميزا على الحضارة العربية الإسلامية، الأمر الذى جعلها صاحبة ثقافة ثرية أسهم فى صقلها أبناؤها - مسلمون وأقباط- عبر العصور المختلفة. وتلك الحضارة العربية الإسلامية ذات النكهة المصرية المتميزة التى تتسم باعتدالها ووسطيتها، هى جوهر الإسهام المصرى إذا ما نفضنا عنه الغبار ونجحنا فى أن نخلص مصر من الوهن والتراجع الذى تعانى منه فى الوقت الحاضر كي تواصل الخبرة المصرية التراكم علي ما أنجزته من خلال النضال الوطني لكل المصريين .

والوسطية من منظور وطنى حضارى تعنى - عند المؤسسين- أن مصر لن تنهض إلا بالعدل والحرية معا وليس بأحدهما دون الأخرى. والوسطية تعنى أيضا إن طريق البناء الذاتي يؤسس على الثقة بالذات الوطنية والحضارية التعددية وينبع من قيم الحضارة العربية الإسلامية ذات الطابع المصري المتميز بخصوصيتها الثقافية المستمدة من المرجعيات التى ارتضاها المجتمع ونص عليها الدستور المصرى.

وعلى هدى ما تقدم، صاغ مؤسسو حزب الوسط الجديد المعالم الرئيسية لبرنامجهم. والبرنامج لايتناول بالضرورة كل القضايا المهمة، وانما عنى أساسا بشرح رؤية المؤسسين وتوضيح منهجهم وأولوياتهم وخياراتهم الفكرية والسياسية، مقرونا بالقدر العملى المناسب من القضايا.



أولا ـ المحور السياسي

يؤمن المؤسسون بأن الإصلاح السياسى هو أحد المداخل المهمة للنهضة التى ننشدها والشرط الضرورى لتحقيق المصلحة العامة.

ولأن الهدف الأساسى لأية عملية تنمية هو البشر فلايمكن حدوث تلك التنمية دون حفظ كرامة هؤلاء البشر وحقوقهم وحرياتهم. ومن هنا يؤمن المؤسسون بأن إطلاق الحريات العامة شرط ضرورى لتحقيق النهضة وهو مدخل لا غنى عنه لتفجير طاقات الإبداع والتفكير الخلاق لدى أبناء أى مجتمع.

ورغم أن هدف أى إصلاح سياسى ودستورى هو المواطن المصرى المنوط به رفعة شأن وطنه، فقد ثبت أيضا بالدليل الواقعى من تجارب دول أخرى أن غياب الديمقراطية يؤدى إلى ضياع الأوطان أو على أقل تقدير إلى وقوعها فى براثن التدخل الأجنبى الذى يتخذ من غياب الديمقراطية ذريعة لتحقيق مآربه الخاصة الدولية والإقليمية وهذا التدخل الأجنبى لا يراعي – فى جميع الأحوال- خصوصية المجتمع المصري، ولا يقيم وزناً لتاريخه السياسي ونضاله الوطني والديمقراطي.

ومن هنا يرى المؤسسون أن إطلاق الحريات العامة وتحقيق الإصلاح السياسي والدستوري من شأنه أن يزيد قوة المجتمع في مواجهة التحديات الخارجية ، التي تأتي في مقدمتها الهيمنة الأجنبية على مقدرات الشعوب والأوطان. كما أن إطلاق الحريات يؤدي إلى دعم الاستقرار، ويحمى المجتمع من التعرض لهزات وقلاقل نتيجة استمرار الأوضاع الراهنة.

ويؤكد المؤسسون التزامهم بالمبادئ والأسس التالية التى يؤمنون بأنها السبيل نحو النهضة المنشودة:

1- الشعب مصدر جميع السلطات التي يجب الفصل بينها واستقلال كل منها عن الأخرى في إطار من التوازن العام ، وهذا المبدأ يتضمن حق الشعب في أن يشرع لنفسه وبنفسه القوانين التي تحقق مصالحه .

2- المواطنة أساس العلاقة بين أفراد الشعب المصري، فلا يجوز التمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أو المكانة أو الثروة في جميع الحقوق والالتزامات وتولى المناصب والولايات العامة بما فى ذلك منصب رئاسة الجمهورية.

3- المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الأهلية السياسية ، والقانونية ؛ فالمعيار الوحيد لتولي المناصب والولايات العامة مثل القضاء ورئاسة الدولة هو الكفاءة والأهلية والقدرة على القيام بمسؤليات المنصب.

4- تأكيد حرية الاعتقاد الدينى ، وحماية الحق فى إقامة الشعائر الدينية بحرية للجميع.

5- احترام الكرامة الإنسانية وجميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، التي نصت عليها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية .

6- احترام حق التداول السلمي للسلطة عبر الانتخاب الحر المباشر، ووجوب تحديد حد زمني أقصى لشغل المواقع الأساسية في قمة السلطة السياسية.

7- التأكيد على مبدأ سيادة القانون.

8- إقرار التعددية الفكرية والسياسية والتأكيد على احترام حرية الصحافة والإعلام وإلغاء القوانين المقيدة لهما.

9- تأكيد حرية الرأي والتعبيرعنه والدعوة إليه . وتعتبر حرية تدفق المعلومات – بما فى ذلك تلك التى تأتى عبر الشبكة الدولية للمعلومات- وإنشاء وسائل الإعلام وتملكها ضرورة لتحقيق ذلك.

10- الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني كافة، على أن تكون الجهات الإدارية عوناً في أداء مهماتها. ولا يكون لأية جهة إدارية سلطة التدخل بالحرمان من هذا الحق أو تقليصه. وتكون السلطة القضائية المستقلة هي المرجع لتقرير ما هو مخالف للنظام العام والمقومات الأساسية للمجتمع والسلم والأمن الداخلي .

11- تفعيل مؤسسات الأمة من اتحادات ونقابات وجمعيات ونوادٍ وغيرها ، بما يعيد التوازن إلى علاقة الدولة بالمجتمع المدني .

12- إقرار حق التظاهر والإضراب السلميين والاجتماعات العامة والدعوة إليها والمشاركة فيها.

13- التوسع في تولي المناصب بالانتخاب ، وخاصة المناصب ذات العلاقة المباشرة بجماهير المواطنين [عمد القرى ـ رؤساء الأحياء ـ المحافظون- رؤساء الجامعات- عمداء الكليات...].

إن تهيئة الأوضاع لتحقيق هذه المبادئ العامة يتطلب الإسراع في تطبيق مجموعة كبيرة من الإجراءات من أهمها:-

1- إلغاء جميع القوانين الاستثنائية والمحاكم الاستثنائية أو الخاصة ، ورفع حالة الطوارئ عن البلاد ، وعدم العودة إليها إلا في حالات الحرب أو الكوارث الطبيعية وبمقدار ما تمليه الضرورة الناشئة عن أي منها وفق ما يراه ممثلو الشعب فى المجالس النيابية، وتعديل القانون بما يقيد فرض حالة الطوارئ، إن فرضت، بمناطق معينة وبأعمال محددة على سبيل الحصر.

2- تجريم الاعتقال السياسى وحظر حبس أصحاب الرأى والممارسات التى تنتهك حقوق الإنسان، ومعاقبة من يثبت اعتدائه علي تلك الحريات.

3- توفير الضمانات لنزاهة الانتخابات العامة بإنشاء هيئة مستقلة تختص بالإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية دون أى تدخل من أى سلطة من سلطات الدولة والنص علي تجريم التزوير بشتي صوره واعتباره جناية مضرة بأمن الوطن .

4- إطلاق حرية العمل الطلابي والنشاط الجامعي .

5- تعزيز آليات الشفافية والمحاسبة بما يحول دون ظهور الفساد فضلا ًعن استشرائه.

6- توفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة للنقابات المهنية وكذا العمالية.

7- تحقيق استقلال القضاء استقلالا تامًا عن السلطة التنفيذية على النحو الذي أكدته مؤتمرات القضاة وبياناتهم العديدة، وإنهاء سلطات وزارة العدل فى الشئون القضائية وشئون القضاة كافة ؛ وبحيث لا يكون لأية جهة ـ سوى مجلس القضاء الأعلى ـ أي اختصاص يتعلق بالعمل القضائي أو تعيين القضاة أو ندبهم وإعارتهم أو توليتهم مناصب إشرافية، أو توزيع العمل عليهم أو اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية أو الاستثنائية.

8- تحقيق الاستقلال المالي للسلطة القضائية بإدراج ميزانيتها رقمًا واحدًا مجملا في ميزانية الدولة .

9-استعادة الضمانات القانونية بحيث لا يعامل العاملين بالدولة إلا بموجب القواعد القانونية العامة والمحررة فى شأن مدة خدمتهم وترقياتهم ومنحهم مزايا الوظائف وتكليفهم بالمهام الوظيفية.

10- تقليص السلطات الممنوحة فى الدستور لرئيس الجمهورية وتحديد حد أقصى لتوليه المسئولية بفترتين مدة كل منهما أربع سنوات.



ثانيا: المحور الاقتصادي

يؤمن المؤسسون بأن مصر ليست بلدا فقيرا. فهى ثرية بتراثها الفكرى والحضارى وغنية بمواردها المختلفة. و لعل أهم ماتمتلكه مصر من ثروات هو أبناؤها. فهذه الثروة البشرية، وفق منظور الحزب، هى عماد أية نهضة اقتصادية حقيقية وهى هدفها النهائى. والتجربة المصرية خير شاهد على ذلك، فقد ظلت مصر لسنوات طويلة- قبل كبوتها الأخيرة- مصدرة للخبرات والكفاءات الفكرية والمهنية والحرفية لكل محيطها الإقليمى العربى والأفريقى.

ويرى المؤسسون أن النهضة الاقتصادية الحقيقية لن تحققها إلا عقول أبناء مصر وسواعدهم. ومن ثم فإن تلك النهضة مشروطة بالاستثمار الجاد فى البشر عبر محورين الأول هو ضمان الحياة الكريمة لهم والثانى هو تنمية ملكاتهم و صقل مهاراتهم وإطلاق مواهبهم لتحقيق النهضة.

وعلى ذلك يقدم المؤسسون فيما يلى مجموعة من المبادئ العامة والسياسات المقترحة لحل الأزمة الاقتصادية المصرية. ونحن لانرسم سياستنا الاقتصادية فى فراغ. فهى من ناحية ترتبط ارتباطا وثيقا بقراءتنا لطبيعة الأزمات الاقتصادية التى تعانى منها مصر فى اللحظة الراهنة ، بينما ترتكز من ناحية أخرى على علم الاقتصاد بل وعلى الاستفادة من التجارب المختلفة حول العالم، بما فيها التجربة المصرية ذاتها عبر العصور المختلفة.

بعبارة أخرى، فإننا نفرق بين المبادئ العامة للحزب وبين السياسات التى يتبناها. فالمبادئ العامة تمثل رؤيتنا السياسية لإدارة الاقتصاد وهى ثابتة من زاوية تعبيرها عن الأولويات المصرية من وجهة نظرنا. أما السياسات المقترحة فهى متغيرة بتغير الظروف الاقتصادية.



المبادئ العامة

أولا: الهم الأساسى الذى يشغل المؤسسين هو البحث فى سبل النهوض بأبناء الطبقتين الوسطى والفقيرة لأنهما تتحملان أعباء تردى الأوضاع الاقتصادية فى مصر. والاهتمام بأولئك الذين يمثلون الأغلبية من الشعب المصرى من الفقراء وأصحاب الدخول الثابتة والمتوسطة وهو أمر لا يتعارض مع حرية السوق ولا مع مصالح الرأسمالية الوطنية. فالهدف هو سد الفجوة بين الأغنياء والفقراء عبر رفع مستوى معيشة الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى ودعم الخدمات المقدمة لهم وإعادة الاعتبار للطبقة الوسطي واستعادتها إلي قلب المجال العام ويرى المؤسسون أن الدولة مسئولة عن حماية الثروات الخاصة التى تكونت فى إطار مشروع ومطالبة بتقديم الحوافز المناسبة لأصحاب رءوس الأموال لاستثمارها فى مشروعات تنموية. وهى مسئولة بالدرجة نفسها عن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأضعف فى المجتمع من العوز والفاقة.

ثانيا: دور الدولة: يؤمن المؤسسون بأن الحرية الاقتصادية هى أحد مفاتيح بناء النهضة الاقتصادية المنشودة. ولكن البعض يتحدث عن اقتصاد السوق وكأنه يعنى الشئ نفسه فى كل بلدان العالم بغض النظر عن ظروف كل دولة ومستوى تطورها الاقتصادي. فمصر تتساوى مع دولة كالولايات المتحدة وأخرى كالكونغو، فعلى هذه الدول الثلاث- رغم الاختلافات الواضحة بينها - اتباع السياسات والآليات نفسها. والأخطر من ذلك أن يتبنى البعض الآخر اقتصاد السوق بمعنى تقليص دور الدولة إلى حد الدعوة لانسحابها شبه الكامل وتخليها عن أغلب مهامها.

ويرفض المؤسسون كلا المنهجين فى التعامل مع السوق الحر لأنه لا ينافى فقط مايجمع عليه كبار علماء الاقتصاد وانما يتجاهل أيضا ماثبت من خلال التجارب الاقتصادية حولنا. ومن هنا يرى المؤسسون أن الدولة منوط بها القيام بالمهام التى لايمكن للسوق القيام بها، وتتمثل فى أمور أربعة.

1- وضع الرؤية السياسية التى تحكم عمل السوق، وهى الرؤية التى تحدد الإطارالقيمى والأولويات السياسية. فبغير تلك الرؤية الحاكمة تصبح كل الغايات مباحة بغض النظر عن أخلاقيتها أو إضرارها بالصالح العام. وتصبح كل الأهداف متساوية بغض النظر عن أثر بعضها السلبى على شرائح بعينها فى المجتمع. وتصبح أيضا كل الوسائل مشروعة مادامت تحقق الغاية بغض النظر عن تأثيرها على نسيج المجتمع وقيمه.

2- تحقيق العدالة الاجتماعية. فالسوق لايمكنه أن يقوم بهذه المهمة وهو عاجز عن إحداث التوازن الاجتماعى اللازم لاحتفاظ المجتمع بعافيته وامتلاك أفراده للأمل الذى يشحذ الهمم. والعدالة الاجتماعية هم رئيسى يشغل المؤسسين.وهى من وجهة نظرهم من أهم مكونات الاقتصاد السياسى للدولة وليست مجرد نوع من "الرعاية الاجتماعية". والعدالة الاجتماعية فى نظر المؤسسين ليست مشكلة توزيع وانما هى مسألة تتعلق بانخفاض مستوى معيشة قطاعات واسعة من أبناء مصر ومن ثم فإن العلاج يكمن فى النهوض بتلك الفئات.

3- حماية البيئة وهى عند المؤسسين هدف فى حد ذاته لا وسيلة من أجل تحقيق التنمية. فالإنسان وفق منظور الحزب مكلف بحماية البيئة والحفاظ عليها. والسوق لايمكنه القيام بهذه المهمة. فما لم يكن هناك دور للدولة فإن المشروعات الاقتصادية لا تأخذ فى اعتبارها عند حساب المكسب والخسارة التكلفة المتمثلة فى تدمير البيئة. وهى فى الواقع تكلفة باهظة يدفعها المجتمع كله.

4- إقامة البنية الأساسية وصيانتها المستمرة. والبنية الأساسية لا تشمل فقط المتعارف عليه بالبنية التحتية كالمرافق العامة وانما المقصود هو البنية الأساسية اللازمة لأى تطور اقتصادى عموما وهو مايتضمن البنية التعليمية والتكنولوجية فضلا عن البحث العلمى.

وفضلا عما تقدم، يتعين القول إنه فى فى لحظات الأزمات الكبرى يكون للدولة دور استثنائى ينتهى بعد تجاوز الأزمة. وهو مافعلته مثلا الولايات المتحدة الأمريكية فى الثلاثينات مع أزمة الكساد العظيم حيث قامت الحكومة الفيدرالية بتبنى مجموعة من المشروعات والبرامج الهدف منها القضاء على البطالة ومساعدة الفئات الأكثر تضررا من الأزمة، وهو ما تكرره بأشكال مختلفة لمواجهة الأزمة المالية التى عصفت بها مؤخرا.

ثالثا: رفع معدلات النمو لابد وأن يصاحبه ارتفاع محسوس فى مستوى المعيشة. ففى بلد مثل مصر لايمكن الاعتماد فقط على معدل النمو دليلا على التحسن الاقتصادى. ومن ثم، فإن معيار التنمية الذى يتبناه المؤسسون يضم إلى جانب رفع معدل النمو إشباع الحاجات الأساسية لدى الغالبية العظمى من المواطنين والمتمثلة فى المأكل والملبس والمسكن فضلا عن الصحة والتعليم. ومن المهم أن يصاحب العمل على رفع معدل النمو سعي مماثل لإيجاد فرص عمل تحقق ذلك الحد الأدنى المطلوب للحياة الكريمة.

رابعا: سوق المال: يرى المؤسسون أنه من الضرورى ترشيد السياسة النقدية عبر دعم العملة الوطنية والتحكم فى مستوى الأسعار عند حدود مناسبة من خلال معالجة التضخم. وتلك هى مسئولية البنك المركزى التى يستطيع القيام بها عبر الاستخدام السليم للأدوات المالية المتاحة له مثل سعر الفائدة وسعر الخصم. ومن هنا يرى المؤسسون أنه لايمكن تحقيق سياسة نقدية سليمة وناجحة إلا إذا تمتع البنك المركزى باستقلالية تامة وحقيقية تحميه من تدخل الحكومة وتأثيرها على قراراته. والبنك المركزى باستقلاليته يستطيع أيضا الإسهام الجاد فى عملية التنمية عبر تقديم الحوافز للبنوك لاتباع سياسات تحد من الإقراض الاستهلاكى وتتوسع فى الإقراض الانتاجى.

ويرى المؤسسون ضرورة احتفاظ الدولة بملكية حصة مؤثرة فى القطاع المصرفى تتناسب فى كل مرحلة مع درجة النمو الاقتصادى، بما يسمح بتوفير التمويل اللازم للصناعات والمشروعات الاستراتيجية التى تحجم البنوك الخاصة والأجنبية عن الانخراط فيها لأنها ليست مربحة أو تنطوى على مخاطرة.

أما فيما يتعلق بالبورصة، فيرى المؤسسون أنه من الأهمية بمكان توفير الأطر التشريعية والرقابية والمحاسبية اللازمة لدعم هذا السوق. ومن المهم أن تتسم المعاملات بأعلى درجات الشفافية بحيث تتم كافة الممارسات الإدارية فى ظل تبنى مبدأ الحوكمة.

خامسا: دعم الاستثمار الخاص وتشجيعه: إن جذب الاستثمارات الحقيقية العينية لايتأتى دون إلغاء حالة الطوارئ وإيجاد مناخ مؤسسى وقضائى وتشريعى مستقر ويتسم بالشفافية. ويرى المؤسسون أن تشجيع الاستثمار لابد أن يتم فى إطار أولويات الخريطة الاستثمارية التى تحددها الرؤية السياسية وفق طبيعة المرحلة. كما يرون أن من واجب الدولة أن تسعى لتنفيذ تلك الأولويات عبر الحوافز لا عبر الحظر والمنع. فللدولة مثلا أن تقدم الحوافز للمشروعات الاستثمارية الانتاجية وتلك التى تقام فى الصعيد والأماكن النائية، بينما تقلصها فى حالة المشروعات الاستهلاكية. ولها مثلا أن تقدم حوافز أكبر للمشروعات ذات العمالة الكبيرة كونها تسهم فى حل مشكلة البطالة بينما تقلصها للحد الأدنى أو تمنعها بالنسبة للمشروعات التى تقوم على العمالة الأجنبية أو التى تتبنى أساليب تكنولوجية متطورة قليلة العمالة.

سادسا: التوازن القطاعى: يرى المؤسسون أن تحقيق النمو الاقتصادى الحقيقى الذى يقف بمصر على أرضية صلبة يقوم على تحقيق توزان فى النمو بين قطاعات الاقتصاد القومى المختلفة كالزراعة والصناعة والتشييد والخدمات لأن مثل هذا التوازن هو الذى يخلق قوة الاقتصاد الوطنى. ومن ثم يعطى المؤسسون أولوية كبرى لعلاج الخلل الراهن الذى انحسر فيه قطاعا الصناعة والزراعة بشكل فادح. فقطاعا العقارات والخدمات على أهميتهما لايمكنهما وحدهما النهوض بالاقتصاد المصرى.

سابعا: محورية قطاع الزراعة: يولى المؤسسون أهمية خاصة لقطاع الزراعة ، ليس فقط لأهميته التاريخية بالنسبة لمصر ، وإنما أيضا بسبب المشكلات العديدة التي عانى منها في الفترة الأخيرة الأمر الذي يحتاج معه إلى علاج سريع.

وتقوم رؤية المؤسسين للنهوض بهذا القطاع على محاور خمسة رئيسية.

1- النهوض بالمزارعين: لا يمكن النهوض بقطاع الزراعة دون إعادة الاعتبار للفلاح المصري وضمان الحياة الكريمة له ولأسرته. فالمعاناة التي يعيشها الفلاح هي جوهر أزمة الزراعة المصرية بل هي المسئولة أيضا عن الهجرة من الريف المصري إلى الحضر وخلق أحزمة من العشوائيات حول المدن الكبرى خصوصا القاهرة. ومن هنا، يتحتم أن تقدم الدولة دعما معتبرا للمزارعين، وهى مسألة لا تتناقض مع اقتصاد السوق ولكنها جوهرية بالنسبة لضمان النهوض بقطاع الزراعة. لذلك، من المهم أن يتولى بنك التنمية والائتمان الزراعي توفير الأسمدة بأسعار ميسرة وتوفير القروض للمزارعين بفوائد تصل إلى الحد الأدنى بدلا من الانشغال بتحقيق أرباح في ميزانية البنك.



2- حسن استغلال الموارد المائية: يعتبر الاستخدام الرشيد للموارد المائية المصرية من أولويات الحزب عموما وهو ما يعكس نفسه بصورة خاصة في رؤية الحزب في مجال الزراعة. ويرى المؤسسون أن هناك ضرورة لحملة شعبية كبرى لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه عموما . أما في مجال الزراعة يرى المؤسسون ضرورة التوقف عن ري الدلتا باستخدام أسلوب الغمر واللجوء إلى أساليب الري الأخرى كالرش والتنقيط. هذا فضلا عن الاتجاه للاستفادة القصوى من المياه الجوفية في الري بدلا من نهر النيل كلما كان ذلك ممكنا.



3- المحافظة على الرقعة الزراعية: تتعرض الرقعة الزراعية في مصر للتآكل بسبب سوء التخطيط العمراني والتعديات المستمرة. ومن هنا يؤمن المؤسسون بضرورة تفعيل القوانين التي تجرم البناء على الأرض الزراعية أو الاعتداء عليها تحت أي مسمى. ومن الضروري إضافة مساحات جديدة للأرض الزراعية وعلى رأسها أرض سيناء والمنطقة المحيطة ببحيرة ناصر.



4- الاكتفاء الذاتي في الغذاء: يؤمن المؤسسون بأن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء قضية تتعلق بالأمن القومي المصري بشكل مباشر. ومن هنا يولى المؤسسون أهمية محورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي المصري من القمح، خصوصا وأنه من المحاصيل التي لا تستهلك مياه كثيرة. ويرى المؤسسون أيضا ضرورة تنمية الثروة السمكية والحيوانية والداجنة. أما بالنسبة للثروة السمكية فلا يمكن تطويرها دون تفعيل قوانين البيئة بشكل صارم ، وتقديم الدعم الحكومي للعاملين في ذلك المجال. أما الثروة الحيوانية فيمكن تنميتها عبر تقديم الدعم اللازم فضلا عن فتح المجال لمراع جديدة خصوصا في العوينات والمنطقة المحيطة ببحيرة ناصر. كما يرى المؤسسون أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتى من الزيوت التى تستورد مصر الأغلبية الساحقة منها وذلك عبر زراعة الزيتون بالذات فى أرض سيناء المؤهلة بشكل خاص لزراعته ثم تطوير صناعة زيوته.



5- إعادة الاعتبار لإنتاج القطن: يتحتم أن تعود مصر لعرشها فى مجال إنتاج القطن طويل التيلة الذى طالما احتفظت فى إنتاجه بمزية نسبية، ولا يجوز فى الواقع أن ينهار الإنتاج المصرى من القطن تحت أى مسمى. ومن هنا يرى المؤسسون حتمية تغيير السياسات الحالية التى دفعت المزارعين المصريين دفعا بعيدا عن زراعة القطن رغم خبرتهم الطويلة به. ومن المهم تشجيع المزارعين عبر رفع ربحيتهم من زراعة القطن وليس العكس وعبر توفير الأسمدة والكيماويات التى يحتاجونها بأسعار مناسبة.

ثامنًا: دور المجتمع: لايمكن للنهضة الاقتصادية أن تتحقق دون مجتمع حى يدعمها ويسهم فى إنجازها. وللمجتمع من وجهة نظر المؤسسين، مهام بالغة الأهمية فى دعم الاقتصاد القومى نوجزها فيما يلى:

1- المجتمع هو المولد الرئيسى للأفكار ومن ثم يرى المؤسسون أن على الدولة بمؤسساتها المختلفة أن تنفتح على كل مؤسسات المجتمع الأهلى وتشجعها وتتعامل بجدية مع الأفكار والاقتراحات التى يقدمها المواطنون بشأن التطور الاقتصادى. ويؤمن المؤسسون بأن قدرة المجتمع على جذب الابتكارات وتشجيع القدرات الإبداعية لأبناء الوطن لايتآتى إلا فى مناخ موات يسمح لتلك الأفكار أن تخرج إلى حيز التنفيذ. وعلى ذلك فإن تفعيل القوانين الخاصة بحقوق الملكية الفكرية تسهم ليس فقط فى تدفق الأفكار الايجابية ذات القيمة المضافة ، بل يشجع أيضاً على جذب الاستثمارات وتوطينها، خاصة المتقدم تكنولوجياً منها .

2- إطلاق حرية إنشاء الجمعيات الأهلية بشتى أنواعها من شأنه أن يؤدى إلى تفجير طاقات المجتمع وإسهامه فى إنشاء المشروعات التى توفر فرص العمل وتدعم المشاركة الشعبية فى المجال العام وتسهم فى تطوير الثقافة المدنية.

3- يجب تشجيع المؤسسات الأهلية التى تجمع أموال الزكاة على توجيهها ليس فقط للمؤسسات الخيرية وانما أيضا لمشروعات تنموية.

تاسعًا: مصر والاقتصاد العالمي: مصر لا تعيش في فراغ دولي وإنما تتأثر بالاقتصاد العالمى. ويرى المؤسسون أن اتباع المبادئ السابق ذكرها يحسن من الشروط التى تتفاعل فيها مصر مع الاقتصاد العالمى. والمؤسسون ينتمون لذلك التيار الذى يزداد قوة حول العالم والذى يرى أن نوع العولمة الاقتصادية الجارى صنعها من جانب القوى الكبرى عولمة غير عادلة. فهى تنحاز للمشروعات العملاقة والنخب على حساب صغار المنتجين والشعوب فى الشمال والجنوب لا فى الجنوب وحده. وهى نوع من العولمة يزيد الفجوة بين الأغنياء والفقراء. ولئن كان المؤسسون مع العولمة الاقتصادية من حيث المبدأ إلا أنهم مع الاتجاه الذى يعمل على فرض قيود تتعلق بضمانات حقوق العمال وصغار التجار والمنتجين فضلا عن حماية البيئة.

السياسات

1- علاقة التعليم بالاقتصاد: ما جاء في رؤية الحزب ومبادئه العامة بشأن إدارة العملية الاقتصادية يعنى بالضرورة أن الاهتمام بتطوير التعليم يقع فى القلب من رؤيتنا الاقتصادية. فلايمكن حدوث أية نهضة سياسية أو ثقافية أو اقتصادية دون اهتمام جدى بتطوير التعليم. ويرفض المؤسسون أن توجه متطلبات السوق عملية تطوير مضمون التعليم. ذلك لأن متطلبات السوق متغيرة باستمرار ومن ثم فإن الارتباط الوثيق بين النهضة الاقتصادية والتعليم انما يأتى من الدور المهم الذى يلعبه التعليم فى زرع قيم بعينها هى التى تجعل الشباب فاعلا فى عملية التنمية بل وقادرا على المنافسة بغض النظر عن تقلبات السوق. وأهم تلك القيم هى استقلالية الفكر والقدرة على التفكير النقدى والعمل بروح الفريق واحترام الوقت واتقان العمل. فتطوير التعليم -الذى يأتى الحديث عنه لاحقا فى جزء مستقل من هذا البرنامج – لايقتصر على الاهتمام بإدخال التكنولوجيا الحديثة وتطوير المبانى والمعدات وانما يتضمن وهو الأهم خلق جيل معتز بهويته وعلى وعى بقدرات مصر وإماكاناتها ويمتلك من المهارات مايمكنه من المشاركة فى عملية التنمية.

2- مكافحة الفساد: يعطى الحزب أولوية قصوى لمكافحة الفساد الذى صار هيكليا، وذلك عبر وسيلتين الأولى هى التفعيل الصارم لمبدأ سيادة القانون والثانية هى إعطاء كل صاحب جهد مايستحقه من أجر يحفظ كرامته ويغنيه عن غض الطرف عن انتهاك القانون ناهيك عن مشاركته فى انتهاكه لسد حاجاته الأساسية.

3- محاربة الفقر: رغم أن مصادر الزكاة والصدقات مقدرة ويجب تشجيعها، إلا أن محاربة الفقر ومساعدة الفقراء هى إحدى أهم مسئوليات الدولة فى كل بلدان العالم بمافيها أعتى الرأسماليات. والفقر لاتكون معالجته عبر إعادة التوزيع. أو عبر زيادة متوسط الدخل الكلى للدولة وانما عبر برامج تنموية هدفها زيادة دخل الفقراء أنفسهم ودعم الخدمات المقدمة لهم.

ويدرك المؤسسون أننا إزاء نوع جديد من الفقر فى العالم. فهو فقر لايمكن فهمه إلا من خلال فهم طبيعة العولمة الجارى صنعها اليوم. فعلى سبيل المثال، فإن تركز انتاج الغذاء فى إيدى عدد محدود من الشركات العملاقة تحدد مايتم انتاجه وتسيطر على بيعه وتتحكم فى أسعاره انما يجعل انتاج الغذاء مرهونا فقط بمنطق الربح والخسارة. وقد أدى ذلك لا فقط إلى إفلاس الملايين من المزارعين الصغار حول العالم وانما إلى خلق أزمة غذائية فى العالم كله. وقد ازدادت حدة الأزمة مؤخرا بعد أن بدأت بعض الدول فى استخدام الحبوب لإنتاج الوقود الحيوى لمواجهة أزمة الطاقة وهى جريمة فى حق الإنسانية ينبغى مواجهتها دوليا. ففضلا عما يؤدى إليه ذلك من فناء ملايين الأطنان من الحبوب فى عملية انتاج الوقود، فإنه يؤدى بالضرورة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأخرى. بعبارة أخرى، فإننا إزاء فقر له أسباب محلية وعالمية فى الوقت ذاته.

ويعنى كل ذلك أن على الدولة أن تستخدم كل أدواتها من حوافز ضريبية وجمركية وغيرها من الأدوات المالية والاقتصادية لمواجهة تلك التهديدات التى تنذر بتفاقم الأزمة الغذائية التى يعتبر موضوع رغيف العيش فى مصر مجرد واحدة من تجلياتها.

وفضلا عن ذلك، فإن العولمة الجارى صنعها تروج لفكرة الإصلاح الاقتصادى الموجه نحو التصدير وفق المزية النسبية، وهو توجه إذا لم يتم ضبطه يؤدى لمزيد من الإفقار. والمؤسسون وإن كانوا مع فتح أبواب الإنتاج والتصدير إلا أنهم يؤمنون بأن على الدولة أن تحدث- من خلال الحوافز والإعفاءات- التوازن الدقيق بين إدارة العجلة الاقتصادية بهدف التصدير وبين الوفاء بالحاجات الأساسية للمواطنين وخصوصا مايتعلق منها بالإنتاج الغذائى.

4- الحد الأدنى للأجور: إصدار قانون ملزم لكل من القطاعين العام والخاص بحد أدنى للأجور وربطه بمعدل التضخم والتعامل مع الفجوة الهائلة بين أعلى الأجور وأدناها فى بعض المؤسسات.

5- دعم الرعاية الصحية: التعليم والصحة هما عماد النهضة الاقتصادية ومن ثم يتحتم توفير الموارد اللازمة من الميزانية العامة للدولة لتغطية نفقات زيادة موازنة هذين البندين. وقد أفرد البرنامج جزءا خاصا لكل من هذين الموضوعين نظرا لأهميتهما.

6- التأمينات والمعاشات: يرى الحزب ضرورة فصل موازنة الرعاية الاجتماعية (إيراداً وإنفاقًا) عن الموازنة العامة للدولة ؛ حفاظًا على حقوق الفقراء ومحدودي الدخل . ويرفض المؤسسون بقوة محاولات ضم أموال التأمين والمعاشات إلى الموازنة العامة للدولة لأن استخدامها لسد العجز فى الموازنات العامة أو تقليص الدين العام من شأنه أن يعرض تلك الأموال للضياع وهو الأمر الذى يفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية لايساعد فى حلها بل ويلقى بأعباء تلك المديونيات على أجيال متتالية قادمة مع ربط الزيادة السنوية للمعاشات بقيمة معدل التضخم السنوي .

7- منع الاحتكار: يرى المؤسسون أن الاحتكار جريمة ذات عواقب اقتصادية وخيمة تحاربها النظم السياسية فى شتى أنحاء العالم. ولعل منع الاحتكار هو أكثر المجالات التى تختبر مدى الالتزام بمبدأ سيادة القانون، ذلك أن المحتكر عادة مايكون من أصحاب القوة والنفوذ. ومن هنا، يرى المؤسسون ضرورة تفعيل قانون الاحتكار ضمانا لدعم العملية الاقتصادية. وفى سبيل الكشف عن ظواهر الاحتكار المدمرة للاقتصاد والتوازن الاجتماعى ينبغى أن يكون جهاز مراقبة الاحتكار جهازا قويا وتابعا لواحد من أجهزة الدولة ذات الاستقلالية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات.

8- الضرائب: يرى المؤسسون أن المنظومة الضريبية هى أحد أهم عناصر السياسة المالية لأنها الأداة التى تحقق التوازن بين دفع النمو الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية. ومن هنا يرى المؤسسون أن السياسة الضريبية لابد وأن تقوم قبل كل شئ على خلق مناخ من الثقة مع قاعدة الممولين عبر تفعيل مبدأ سيادة القانون من ناحية ورسم سياسة ضريبية عادلة من ناحية أخرى. ولايجوز أن تتحمل الفئات الأضعف فى المجتمع العبء نفسه الذى تتحمله الفئات الميسورة ولذلك، يرى المؤسسون أن يتم رفع حد الإعفاء الضريبي بحيث يشمل متوسطي الدخول مع كون الضريبة تصاعدية على دخول الأفراد مع الإبقاء عليها متساوية على المشروعات الخاصة كي تهدف لخلق الثقة بين الحكومة والممولين. ومن المهم أيضا أن تميز السياسة الضريبية بين المشروعات الانتاجية والاستهلاكية عبر الحوافز والإعفاءات المختلفة. ويرى المؤسسون تعديل المنظومة الضريبية على نحو يسعى لعلاج الخلل الشديد فى التركز السكانى فى مصر. ومن ثم يتبنى الحزب مشروعا لخلق نظام ضريبى يختلف باختلاف المنطقة الجغرافية وهدفه تشجيع الانتشار المتوازن فى كل مناطق الجمهورية.

9- حماية المستهلك: يرى المؤسسون أنه مع صدور القانون رقم 67 لسنة 2006 لحماية المستهلك، وإنشاء جهاز حماية المستهلك، صار واضحا أن العبرة الحقيقية هى مدى التطبيق الفعلى لهذا القانون على أرض الواقع. ومن هنا يؤكد المؤسسون على أهمية إطلاق قوى المجتمع الأهلى والسماح لها بالعمل فى إطار من الشرعية. فالمجتمع هو الرقيب الأهم على الإطلاق القادر على حماية المستهلك.

10-مواجهة البطالة: تمثل أزمة البطالة مشكلة اقتصادية واجتماعية فى آن واحد. وتحتاج تلك المشكلة إلى مواجهة فى الأجلين القصير والطويل. أما فى الأجل القصير، فيتحتم على الدولة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والإسهام فى المشروعات متناهية الصغر. أما فى الأجل المتوسط والقصير، فيتحتم على الدولة توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطنى وذلك عبر مناخ سياسى واقتصادى وتعليمى وتشريعى يشجع على نمو الاستثمارات الحقيقية العينية المحلية والأجنبية.



ثالثا: المحور الاجتماعى: التعليم والصحة

1- التعليم

يؤمن المؤسسون أن التعليم هو عصب النهضة وماء حياتها. ويرون أن المحنة التى تعيشها مصر ناتجة فى قسم كبير منها عن انهيار نظمها التعليمية والتربوية وما ترتب على ذلك من تراجع مذهل فى مستوى المعرفة والكفاءة لدى القطاعات الأوسع من المجتمع.

فقد تحولت العملية التعليمية فى بلادنا إلى آلية يتم من خلالها التعامل مع الطلاب وكأنهم شاحنات يتم تحميلها طوال العام بالمعلومات التى يتم تفريغها على أوراق الامتحان فى نهايته، وذلك بزعم الإعداد لمتطلبات السوق. وهو زعم باطل ولايجوز أن يكون مدخلا لعملية التعليم، ذلك لأن أهداف العملية التعليمية لابد أن ترتبط فى جوهرها بالمشروع الوطنى وبمتطلبات النهضة وشروطها والتى على أساسهما تتحدد متطلبات السوق، هذا فضلا عن أن متطلبات السوق متغيرة باستمرار فى عصر العولمة الذى نعيشه.

وقد أدى ذلك التحول إلى تفريغ العملية التعليمية من أى محتوى قيمى وحرم الشباب من تنمية مهاراتهم ومواهبهم.

ويستحيل تحقيق النهضة دون خروج التعليم من محنته ومن ثم يحتل التعليم لدى المؤسسين أولوية قصوى ويؤمنون بالحاجة إلى مراجعة شاملة لتوجهاته وإصلاح جذرى لكافة مكوناته.

ويدرك المؤسسون أن تلك عملية طويلة الأجل لن تحدث بين ليلة وضحاها, وتحتاج إلى دراسات مستفيضة تستلهم باستمرار الجديد من تجارب الدول الأخرى وتستفيد من الخبرات المصرية الكثيرة فى هذا المجال.

ويقدم الحزب فيما يلى الرؤية التى تنبنى عليها تلك المراجعة من وجهة نظر مؤسسيه

وبادئ ذى بدء، ينطلق المؤسسون من إيمانهم العميق بأن التعليم حق لكل مواطن على أرض مصر وهو هدف فى حد ذاته لا فقط مجرد وسيلة للتوظيف أو الترقى الاجتماعى أو الوفاء باحتياجات السوق. فإذا كان الإنسان المصرى هو هدف أية نهضة يصبح العلم قيمة عليا والتعليم أحد الحقوق الأساسية.

ومن هذا المنطلق ولأن الأسس التى تقوم عليها المنظومة التعليمية والتربوية برمتها فى حاجة إلى مراجعة جذرية، يرى المؤسسون أن الأمر يحتاج إلى حشد إمكانات الدولة بكل وزاراتها وهيئاتها وطاقات المجتمع بكل فئاته وعناصره. بعبارة أخرى، فقد بلغت أزمة التعليم مبلغا لايمكن معه أن تتولى إصلاحه وزارتا التعليم وحدهما دون تنسيق وتعاون وثيق مع كافة أجهزة الدولة الأخرى أو فى غياب الدعم الواسع من جانب قطاعات المجتمع المختلفة.

ومن هنا، فإن تلك العملية الشاملة من الإصلاح لايمكن أن تتم دون التوصل إلى إجماع وطنى حول أهدافها. لذلك يرى المؤسسون أن أية خطة مقترحة لتطوير التعليم – بما فيها تلك التى يقدمها الحزب هنا- لابد وأن يتم عرضها للنقاش المجتمعى واسع النطاق فى إطار يتسم بالشفافية ويسعى لتعديل تلك الخطة بناء على الرؤى المختلفة التى يتلقاها من المجتمع ويقوم فى الوقت ذاته بإعداد المجتمع لاستقبال التغيير والإقبال عليه ودعم أهدافه.

1- المحتوى القيمى

يؤمن المؤسسون بأهمية الاستفادة من خبرات الدول التى حققت نهضة تعليمية. لكن الجوانب الفنية والمنهجية التى يمكن الاستفادة منها فى تلك الخبرات لاتنهض وحدها بالتعليم. إذ أن الاهتمام بالقيم التى يبثها النظام التعليمى لايقل أهمية عن الجوانب التقنية والفنية فى إصلاح التعليم. ورغم أن هناك مجموعة من القيم الإنسانية التى يمكن أن تشترك فى التركيز عليها المنظومة التعليمية فى أكثر من دولة، إلا أن واقع كل دولة وطبيعة مشكلاتها قد يحتم التأكيد على قيم بعينها فى مرحلة ما. ثم أن لكل أمة حضارتها وتاريخها الذى يمكن أن يسهم فى بناء نهضتها.

وبناء على مشكلات مصر الراهنة فى مجال التعليم، يرى المؤسسون أن هناك مجموعة من القيم التى يتحتم أن يعنى التعليم بالتأكيد عليها وهى قيم الانتماء والجمال والعمل والعلم والمصلحة العامة والمواطنة.

وتحتل قيمة الانتماء أهمية قصوى فى العملية التعليمية المنشودة. فلا قيمة لتعليم لايدرك فيه النشء من نحن وماهى أهدافنا. والانتماء لمصر هو وحده الذى يغرس في النشء الثقة بالذات الحضارية ويسمح بالتفاعل الصحى مع العالم دون انسحاق أمام الأقوى ولا حساسية من الاستفادة من خبرات الآخرين. ومن هنا يولى المؤسسون أهمية لدراسة التاريخ المصرى بكل مراحله دراسة جادة نقدية تهدف إلي دعم الشخصية القومية المصرية المركبة ذات العناصر المتعددة، والاستمرارية الحضارية التي ربطت بين الحلقات التاريخية المتعاقبة في تاريخ مصر . فضلا عن إعادة الاعتبار للغة العربية.

ولايمكن للنشء الاستفادة الحقيقية من المعارف المختلفة دون تنمية قيمة الجمال بمعناها الواسع وهو مايتطلب اهتماما بالفنون بكافة أنواعها من المسرح والشعر إلى الخطابة والخط... الخ.

وبسبب الفساد والواسطة، انهارت قيمتا العلم والعمل الجاد. فقد صارت الشهادة العلمية لا العلم نفسه هى الهدف ولم يعد العمل الجاد والإتقان والتميز والتفوق هو سبل الترقى فى العقل الجمعى المصرى.

وفضلا عن كل ذلك تراجعت قيمة المصلحة العامة وصارت المنافسة لا العمل بروح الفريق هى معيار النجاح، الأمر الذى أدى إلى تدهور فى الأداء بل وانهيار أخلاقيات المنافسة وقيمها.

ومن المهم للغاية أن يغرس النظام التعليمى قيم المواطنة لدى النشء، بما تعنيه من المساواة وتكافؤ الفرص بين كل أبناء الوطن فضلا عن حقهم المشروع فى المشاركة الفعالة فى إدارة شئونه وإعادة اندماج المواطنين في المجال العام / السياسي باعتباره المكان الطبيعي للقاء المختلفين وليس الانكفاء/ العزل أو الارتداد لدوائر الانتماء الأولية .

ويرى المؤسسون أن تلك قيم لابد من إعادة الاعتبار لها عبر العملية التعليمية بكل مراحلها وهو مالايمكن حدوثه فقط من خلال المناهج الدراسية وانما من خلال إعادة الاعتبار للنشاط المدرسى بكافة أنواعه، فى إطار سياسة متكاملة للتربية المدنية.

وينبغى للنظام التعليمى أن يؤكد على القيم التى اتسمت بها الحضارة العربية الإسلامية وأضفت عليها الشخصية المصرية طابعا مميزا. ولعل أهم هذه القيم هى تلك المتعلقة بالتكافل الاجتماعى والعلاقات الأسرية القوية والاحتفاء بالتعددية. وهى كلها قيم تعرضت للانهيار لأسباب كثيرة ولابد من بذل الجهد الكافى لإعادة بنائها وتقويتها.

وهناك مجموعة من القيم السلبية الى تسربت للعقل الجمعى المصرى فى العقود الأخيرة وأثرت تأثيرا بالغا على العملية التعليمية برمتها. فلايمكن التقليل من أثر الاستهانة بقيمتى العلم والعمل، والحط من شأن مهنة التدريس والنظرة الدونية للتعليم الفنى، هذا فضلا عن تحول التعليم إلى سلعة تدر الربح. ويحتاج تطوير التعليم إلى مواجهة تلك القيم السلبية، وهو مالايتأتى إلا من خلال خطة توعية شاملة تعمل فيها أجهزة الدولة ومؤسساتها بالتنسيق العمدى لتكمل بعضها بعضا بدلا من أن تضر كل منها بما تسعى الأخرى لتحقيقه. فلايعقل مثلا أن يكون النظام التعليمى يهدف للتأكيد على قيمة العلم والعمل الجاد بينما يروج الإعلام لقيم الكسب السريع والاستهلاك وينشر ثقافة مؤداها أن الحظ أساس الثروة.

2- دور الدولة

للدولة مسئولية أساسية فى مجال التعليم لايجوز أن تتخلى الدولة عنها. ويرى المؤسسون أن الشعب المصرى قد اكتسب الحق فى التعليم العام. والحقوق الشعبية لايمكن التراجع عنها ولا التلاعب بها. صحيح أن مجانية التعليم صارت تواجه مشكلات كبرى، إلا أن الحل يكون فى معالجة تلك المشكلات لا إلغاء المجانية التى هى الأمل الوحيد لملايين الأسر المصرية من أجل تعليم أبنائهم.

ورغم كل مايقال فى هجاء مجانية التعليم فإن البيانات الرسمية تؤكد أن الإنفاق المصرى على التعليم العام يظل محدودا للغاية بالمقارنة بالدول المتقدمة بل بالمقارنة بالكثير من الدول النامية. ففى الوقت الذى تنفق فيه مصر 129 دولار تقريبا على تعليم الفرد الواحد (وفق إحصاءات 2002) تنفق الولايات المتحدة 4763.4 دولارا وتنفق السعودية 1337.6 دولارا وتونس 289.5 دولارا

والإنفاق على التعليم ليس من بين البنود التى يمكن أن ينطبق عليها مبدأ الخصخصة. فإنفاق الدولة على التعليم موجود حتى فى أعتى الدول الرأسمالية. بل أن إنفاق الولايات المتحدة – قلعة الرأسمالية- على التعليم العام يظل هو الأعلى بين كل الدول الصناعية الكبرى.

ويرى المؤسسون ضرورة زيادة النسبة المخصصة للتعليم فى الميزانية العامة للدولة زيادة معتبرة لتغطية كل البنود التى يحتاجها تطوير التعليم. وتتوزع تلك البنود بين إنشاء المدارس الجديدة وصيانة المدارس القديمة وتجديد معاملها وورشها ومكتباتها فضلا عن زيادة الأموال المخصصة لمرتبات المدرسين والإداريين العاملين فى مجال التعليم.

ويرى المؤسسون أن مشكلة التعليم فى مصر لا تتعلق بوجود أشكال مختلفة ومتوازية من التعليم، كالتعليم العام والخاص والأجنبى والأزهرى، وانما المشكلة هى انسحاب الدولة وتجاهلها وضع المعايير العامة التى تحكم العملية التعليمية أيا كان نوع مقدم الخدمة التعليمية. فالدولة مسئولة بالكامل عن انضباط العملية التعليمية وفرض معايير صارمة على الأداء والجودة وإيجاد آليات فعالة للرقابة. فمن غير المعقول على سبيل المثال أن توجد على أرض مصر مدارس لايدرس طلابها المصريون اللغة العربية ولايجوز ألا تخضع المناهج فى بعضها لأية رقابة. ومن المرفوض أيضا أن يتحول التعليم إلى سلعة هادفة للربح على حساب مستقبل مصر. ومن هنا يجد المؤسسون أن إصلاح العملية التعليمية يبدأ بوضع الدولة لمعايير قيمية وفنية يلتزم الكل بها ويعاقب من يحيد عنها. عندئذ فقط يمكن فتح الباب أمام كل أنواع التعليم السابق ذكرها طالما التزمت بتلك المعايير.

3- التعليم ماقبل الجامعى

المناهج

فى عصر المعلومات، لم يعد من الممكن أن تقوم العملية التعليمية على تلقين المعلومات ولا أن يكون معيار نجاح الطالب هو مدى قدرته على سردها. لذلك فإن مناهج التعليم المصرية فى حاجة إلى إعادة نظر شاملة هدفها ليس تلقين المعلومات وانما تعليم النشء كيفية تحديد مايحتاجه من المعلومات ثم كيفية الحصول عليها وتدريبه على اختبار مصداقية المصادر، ثم كيفية فرز المعلومات وتصنيفها بشكل نقدى خلاق وبمنهج مقارن يسمح بالاستفادة منها ويضمن تحويل التعليم إلى عملية حياتية مستمرة لاتنتهى عند سور المدرسة والجامعة. ولايكفى تدريب الطلاب على البحث عن الإجابة عن أسئلة تطرح عليهم وانما يتحتم أيضا تدريبهم على طرح الأسئلة الصحيحة وتنمية قدراتهم على التمييز بين الأهم والمهم والهامشى فيما يتعرضون له من بيانات وموضوعات.

والدروس الخصوصية آفة لها أسباب متعددة، منها بالقطع الأوضاع البائسة للمعلم، وازدحام الفصول ولكنها ناتجة أيضا عن منهج فكرى يعتبر أن المنهج الدراسى يقدم للطالب "الحقيقة المطلقة" الأمر الذى يعنى بالضرورة أن هناك "إجابة نموذجية واحدة". بعبارة أخرى، إذا صار معيار النجاح هو القدرة على إعمال العقل والتفكير النقدى، انتفى أصلا الغرض من الدروس الخصوصية لأنه يقوض العملة التى يتم تداولها فى تلك التجارة.

وبناء على الأهداف السابق ذكرها، يمكن تحديد منظومة من القيم والمهارات المطلوب تنميتها فى كل مرحلة تعليمية فضلا عن مجموعة من الموضوعات الواجب طرحها ومناقشتها من جانب الطلاب، ثم يفتح الباب أمام مؤسسات المجتمع المدنى للتنافس على تقديم مشروعات مختلفة للمناهج وهى التى يتم تقييمها والموافقة على المقبول منها من جانب الجهات المعنية. بعبارة أخرى، يرى الحزب ضرورة فتح الباب لتعدد ا