التأمين علي البضائع في حالة الشحن والتعويض

غير مؤمن للبضائع ضمن الحوايا مادامت ضمن رصاص سالم من قبل شركات النقل البحري ولكن سوف يكون هنالك تعويض في حال تعرضت الباخرة للغرق أو الحريق وضمن حدود التأمين البحري المقدم من الشركة الناقلة ولكن البلل والرطوبة والنقص والكسر وغيرها لا يشملها التأمين البحري .

الشحن البري من وإلى أوروبا : يقع ضمن تأمين الزامي هو تأمين الـ CMR الذي يعوض فقط في حال النقص بعدد الطرود الواصلة وبحدود الفاتورة المرافقة للبضائع ولا يشمل الكسر أو النقص من داخل الطرود كما أنه يشمل أيضاً وضمن حدود الفواتير المرفقة احتراق الشاحنة أو تدهورها .

الشحن البري ضمن الدول العربية : فلا يخضع لهذه المعاهدة من التأمين ويبقى التأمين الوحيد الساري هو التأمين الذي يقوم به صاحب البضائع لدى شركات التأمين الخاصة .

لذلك نحن ننصح أصحاب البضائع دوماً بالتأمين الشامل على بضائعهم لتلافي أخطار الشحن ، ويمكننا أن نتدبر لأصحاب البضائع بوالص تأمين شاملة بأسعار متهاودة لدى كبرى شركات التأمين العالمية الموثوقة .

في جميع الأحوال لا يمكن أن يكون الناقل هو المسؤول عن أية أضرار تقع على البضائع وبينما يبقى الشاحن هو المسؤول ضمن شروط التأمين الخاصة بالشاحن في حال لم تكن البضائع مؤمنة بتأمين خارجي ، أما في حالة التأمين الشامل الخارجي فيترك لشركة التأمين التعويض عن الأضرار مع الاحتفاظ بحقها الكامل في ملاحقة المسؤول عن هذه الأضرار وبغض النظر عن عملية التعويض التي وصل لها صاحب البضائع ، ويكون التأمين الشامل دوماً بحدود قيمة البضائع كاملة غير منقوصة ويمكن إضافة 10% على هذه القيمة ، ولا يمكن في أي حال التأمين على أقل من قيمة البضائع .

أما بالنسبة لعملية التعويض في حال الضرر فهي تقوم على الأسس التالية :
عند وصول البضائع إلى نقطة جمارك المقصد ( مطار المقصد في حال البضائع الجوية ، ميناء المقصد للبضائع البحرية ، جمارك المقصد للبضائع البرية ) ، ويقوم صاحب البضائع بتفقد حالة البضائع .
وفي حال اشتبه بنقص أو أضرار مادية أو سرقة أو عورية يطلب من نقطة جمارك المقصد ضبط بحالة البضائع ولا يمكن الحصول عل هذا الضبط إذا كانت حالة البضائع سليمة . وبواسطة بوليصة الشحن وضبط الجمارك وبوليصة التأمين الخاصة يقدم صاحب البضائع شكوى التأمين ويطلب معاينة مندوب التأمين المختار من قبل شركة التأمين التي اعتمدها والتي يحمل بوليصة تأمين باسمها .
يقوم مندوب التأمين بالتحقق من صحة الأضرار على أرض الواقع وضمن النقطة الجمركية والتقاط صور فوتوغرافية للحالة .
وبعد هذه المرحلة يكون لصاحب البضائع امكانية تخليص البضائع ونقلها إلى مستودعه .
بينما ينقل مندوب التأمين لشركة التأمين صورة واضحة عن حجم الأضرار مرفقاً بفاتورة الزبون التي يحدد عليها القطع المتضررة والقيمة الإجمالية للأضرار وسوف تقوم شركة التأمين بالدفع إلى المتضرر وفقاً لهذه التقديرات وتحتفظ شركة التأمين بحقها الكامل بمطالبة المسؤول عن هذه الأضرار بغنى عن تدخل صاحب البضائع .


أما في حال عدم التأمين على البضائع لدى شركة تأمين فيكون على صاحب البضائع مهمة الرجوع إلى الشاحن والمطالبة بالأضرار ضمن حدود التأمين الالزامي لهذا الشاحن كما أسلفنا سابقاً وهي عملية تبقى بدائية وفي أغلب الأحيان غير مثمرة حيث أن حدود التعويض ستكون أقل بكثير من القيمة الحقيقية للبضائع وهي تتطلب الجهد والملاحقة من طرف صاحب البضائع مما سيكون فيه هدر للوقت الثمين والجهد .

وهنا ننبه بأنه لا يعتبر التأخير في تسليم البضائع هو مجال للضرر حيث أن قانون النقل يعطي للشحن الجوي مدة 60 يوم للتسليم ولا تعتبر البضائع ضائعة في الشحن البري قبل 60 يوم من التسليم ولا تعتبر البضائع ضائعة في الشحن البحري قبل 6 أشهر من التسليم . كما أنه لا يمكن تحميل مسؤولية أي نقص في البضائع على الشركة الناقلة بعد وصول الشحنة إلى مستودع الجمارك وتسليمها أصولاً إلى أمين المستودع وتسليم إذن التسليم إلى الزبون أو بعد تسليم البضائع سليمة في مستودعات الزبون في حال كان التسليم واصل مستودع العميل