شركات عالمية تتنافس علي القمامة المصرية هيئات النظافة تكرر مأساة "الأجانب":

هل ستتكرر مأساة شركات النظافة الأجنبية مرة أخري؟! سؤال يطرح نفسه بشدة بعد ان تقدمت الصين بعرض لشراء قمامة مصر ب 9 مليار جنيه علي أن تنقلها لبلادها قبل فصلها لتدويرها في مصانعها وبأيدي أبنائها وتعيد تصديرها إلينا مرة أخري في صورة منتجات بلاستيكية ولعب أطفال.. والغريب أن هناك من يتحمس لهذا العرض المجحف بحجة أن الاقتصاد المصري يعاني!! رغم ان هناك عرضا مصريا مقدماً منذ التسعينيات باضعاف هذا الرقم لاستخدام القمامة في إنتاج الكهرباء والورق والسماد والحديد حيث يؤكد الخبراء أن قمامة مصر من أغني أنواع القمامة في العالم ويتجاوز سعر الطن 6 آلاف جنيه.
الخوف من تكرار مأساة شركات النظافة الأجنبية التي كلفتنا حتي الآن 1.5 مليار جنيه خلال السبع سنوات الماضية وينتظر ان يصل جملة ما ستحصل عليه من أموال الشعب المصري في السبع سنوات القادمة 4 مليار جنيه دون أي مردود حقيقي علي مشكلة النظافة في مصر أن هناك ثلاثة عروض الآن أمام رؤساء هيئات النظافة لشراء القمامة المصرية والاتجاه كبير لقبولها أحدهم بحجة اننا نحتاج لعقود قصيرة المدي تدر عائدا اقتصاديا سريعاً!!
والحديث عن القمامة المصرية يطول فهي منجم الذهب الذي أضاعته الايدي المرتعشة بعد الثورة والمتواطئة قبلها والذي يتحكم فيه 2500 شيخ زبالين فقط تدر عليهم الملايين كل صباح إلا أننا وحتي الآن لم نستطع دفن وتدوير سوي 30% فقط مما ينتج من قمامة رغم أننا نستطيع ان نحقق دخلاً سنويا يزيد عن 26 مليار جنيه صافية لخزينة الدولة بخلاف ما ستحققه البيئة المصرية من نظافة ووقاية حيث تدفع وزارة الصحة وحدها 600 مليون جنيه سنويا لعلاج 42 مرضا ينقلها الذباب المتراكم علي أكوام القمامة.
والسؤال الذي مازال يطرح نفسه لماذا لم ندع الصين مثلا لخوض تجربة إدارة النفايات هنا علي أرض مصر بنظام المشاركة B.O.T تنشئ لنا المصانع علي أرضنا يعمل فيها شبابنا ولها ما تشاء من ربح طبقا للاتفاقيات التي ترضي الطرفين؟
أو لماذا لا نفكر في تكوين شركة قابضة للنظافة وإدارة النفايات يديرها مصريون بخبرة أجنبية توفر ملايين فرص العمل للعاطلين وتمد السوق المحلي بأصناف من السماد والكهرباء والصناعات الخفيفة خاصة وأننا لن نبدأ من الصفر.. فمصر تمتلك خبرات هائلة مدربة تكونت علي مدي 50 عاما في جمع وفصل النفايات موجودة في الخصوص ومنشية ناصر ومناطق كثيرة في كل محافظة يمكن أن تشكل عمقا استراتيجيا لمصانع التدوير بدلا من اسلوب الدفن الصحي الذي يعتمد عليه شركات النظافة الأجنبية حتي الآن والذي أضر بخزان المياه الجوفية المصري ويهدد بمشاكل ضارة للتربة نتيجة تفاعلات المواد البلاستيكية والنفايات الخطرة التي تتسرب من المحارق الأمنة؟!!
اسئلة علي رؤساء هيئات النظافة التفكير فيها قبل أن يوقعوا العقود مع الأجانب.