فى حضور حاشد أطلق الدكتور محمد البرادعى، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووكيل مؤسسى حزب "الدستور"، إعلان تأسيس الحزب فى المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح السبت بمقر نقابة الصحفيين.
وأكد البرادعى أن الحزب ليست له أيديولوجية سياسية سوى أننا جميعا مصريون، مشيرا إلى أننا لا نزال فى مرحلة بناء دولة من الصفر، ولا يوجد خلاف اليسارى أو اليمينى حول أولويات المرحلة الحالية من ضرورة توفير التعليم لمجتمع ثلثه لا يقرأ ولا يكتب، ونصفه لا يخضع لأى رعاية صحية.
وأضاف البرادعى أن الحزب يهدف إلى إنقاذ الثورة المصرية بعد أن انحرفت عن مسارها واستعادة وحدة المصريين فى تحقيق أهداف الثورة من العيش والحرية والكرامة إنسانية"، وتوحيد صفوف القوى الوطنية بعد تشرذمها خلال المرحلة الانتقالية، تحت شعارات جوفاء وإيديولوجيات مصطنعة، فى سبيل عمل سياسى حقيقى مؤسسى ومنظم. قائلاً: "قد نكون خسرنا معركة.. لكننا بالتأكيد سنكسب الحرب فى النهاية".
ودعا البرادعى إلى العمل، ونسيان الشعارات، قائلا: إيديولوجيتنا هى العلم والكفاءة، والمصداقية، والمحاسبة والديمقراطية التى هى مدخلنا للانطلاق إلى الأمام فى مشروع نهضوى. معربا عن انفتاح الحزب على كل أطياف المجتمع، رافضا المزايدة على العقيدة، بقوله "أنا مسلم أحترم الأقباط، ولا أسمح لأحد أن يزايد علىّ فى الإسلام"، مطالبا باحترام حرية العقيدة، والخروج من عصر الظلمات إلى عصر النور.
ورداً على سؤال حول تأخر تأسيس الحزب فى الفترة التى أعقبت الثورة، قال البرادعى "نريد أن ننظر إلى الأمام، ولا نبكى على اللبن المسكوب، وكنا نأمل فى الفترة الانتقالية أن يقوم المجلس العسكرى بإدارة الفترة الانتقالية بأسلوب عقلانى، ولكن لم يفعل ذلك، وهدفنا وضع دستور حقيقى يمثل الشعب المصرى ويحيى الثورة، ووضع انتخابات رئاسية بدون المادة المحصنة للجنة، وقمنا بتأسيس الحزب فى تلك المرحلة، لكى يكون حزباً طويل المدى".
وحول أوضاع مصر خلال الفترة الانتقالية قال البرادعى: إن مستقبل مصر قصير المدى، وغير واضح، ويقوم على العبثية وسوء الفهم، إن لم تكن سوء النية، مؤكدا أن حزب الدستور يسعى لبناء الدولة القائمة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وانتقد البرادعى فى هذا الشأن، ما آلت إليه الأوضاع السياسية بعد مرور عام على بدء المرحلة الانتقالية فى ظل أسلوب إدارة المجلس العسكرى الذى وصفه بـ "غير الرشيد وغير العقلانى"، مضيفا أن هناك تدهوراً كبيراً فى الملفين الاقتصادى والأمنى، ومن برلمان مشكوك فى شرعيته ولا يمثل كافة أطياف الشعب، بالإضافة إلى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، وعدم قدرة القوى السياسية على الاتفاق على تشكيل متوازن للجنة، وأخيرا إجراء انتخابات الرئاسة فى ظل عدم وجود صلاحيات واضحة للرئيس. وفى وجود المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وكشف البرادعى عن مشاورات بين الأحزاب السياسية بهدف التوصل لتشكيل كيان حزبى موحد لإنقاذ الثورة مما وصفه من الانحطاط الفكرى والاقتصادى والاجتماعى. وأن حزب الدستور تلقى عدة عروض للانضمام والاندماج، ولكنها لا تزال فى حيز المشاورات والاتفاق.
وأضاف البرادعى: نحن أغلبية الشعب المصرى، ونحن من سيحدد مستقبل مصر، مشيرا إلى أن الحزب سيحكم مصر خلال 4 سنوات، ونسعى لضم 20 مليون مصرى الذين شاركوا فى ثورة 25 يناير، مؤكدا أن حزب "الدستور" سيبنى مشروع نهضة مصر المستقبل، وسيكون حزب الوطنية المصرية القائمة على الوسطية والاعتدال والمساواة والسماحة والعدل.
وشدد على أنه لن يسمح بوجود أى خلافات داخلية فى الحزب، مشيرا إلى أن مؤسس الحزب هدفه مستقبل مصر ومصلحة البلاد، وليس مصالح شخصية. رافضا أن يصنف حزب الدستور على أنه حزب "نخبة"، وقال: إن كل مؤسسى وأعضاء الحزب متساوون كأسنان المشط. واصفه بأنه "بارقة أمل فى وضع ظلامى نعيشه اليوم".