الجنزوري في بيان الحكومة أمام البرلمان مؤامرة لعقاب الشعب علي ثورته هرَّبوا 10 مليارات دولار.. منعوا العملة الصعبة.. وحاربوا الصادرات

القي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء بيان حكومته في جلسة أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني مؤكدا أهمية توجيه التحية الي شهداء ثورة 25 يناير ومصابي وشباب الثورة وايضا الي رجال القوات المسلحة البواسل.
وأضاف أن شعب مصر يعاقب علي القيام بهذه الثورة مشيرا الي خروج 10 مليارات دولار من مصر بعد الثورة وحتي الآن كما أن هناك تعليمات للبنوك الأجنبية العاملة في مصر بعدم تحويل أي عملة صعبة اليها من الخارج بالاضافة الي منع استيراد الموالح والبطاطس من مصر وأكد أن مصر لن تركع أبدا مهما كان الأمر وسوف تعبر مصر من عثرتها المالية.
واكد الجنزوري أهمية توافر جهود الشعب والقوي السياسية والاحزاب علي رسم خريطة سياسية واضحة من خلال وضع الدستور وانتهاء بانتخاب رئيس جمهورية في 30 يونيو من أجل صالح هذا الشعب العظيم.
واكد أن هناك 46 تعديلا وتشريعا جديدا يعرض علي المجلس قريبا أهمها مشروع قانون جديد حول استقلال القضاء وايضا قانون مواجهة الفساد ومنع الاحتكار.
وشكل المجلس لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس فئات وعضوية رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية وعدد من الأعضاء لدراسة هذا البيان وعرض تقريرها علي المجلس لفتح الباب أمام النواب للحديث حول بيان الحكومة.
وقال الجنزوري ¢إن عام 2011 شهد ثورة الشعوب العربية علي حكامها واتخذ كل شعب طريقته ليعبر عن رأيه. لكن مصر الحضارة اتخذت السلم فهي ثورة سلمية احترمها كل العالم. وصاحب ذلك وعودا بالمعاونة لمصر ماليا سواء من الغرب أو الدول العربية لكنه لم يتحقق منها شيئ¢.
وأشار الجنزوري إلي أنه بعد شهور قليلة من الثورة خرجت من البلاد ما يقدر بنحو 10 مليارات دولار. بل وأكثر من ذلك حيث أصبحت البنوك الأجنبية يوصي لها بألا تحول عملة صعبة إلي فروعها في مصر بل وحاولوا أن يعوقوا تجارة مصر في الخارج. موضحا أن الدول التي استوردت القطن في عام 2011 نصف عدد الدول في 2010.
وتساءل الجنزوري ¢هل أخطأ شعب مصر عندما تحرر؟ .. هل لابد أن يعاقب الشعب المصري لقوله ¢لا¢ لحكم الفرد؟¢. مؤكدا أن مصر لن تركع مهما كان هذا الأمر موجها إليها بل ستعبر هذه العثرة المالية بشبابها وشيوخها ومواردها.
وقال الجنزوري ¢كانت هناك وعود كثيرة تلقتها مصر لمساعدتها ماليا ولكن بعد فترة أصبحت الوعود غير موجودة وحاول شعب مصر ومن يتولون السلطة مناقشة هذه القضية مع الجانب الآخر سواء العرب أو الغرب ولكن لم يتحقق شيء¢.
وأكد الدكتور الجنزوري أن مصر ملتزمة بكل اتفاقياتها مع الخارج وهذا أمر طبيعي لشعب حضاري. ولقد آن الأوان أن نتعاون مع شعوب العالم بما يسمي بالمعاملة بالمثل.
وأضاف ¢أن شعب مصر وقف مع الآخرين في تحريرهم ولم يتخاذل ولقد آن الأوان لأن نحكم المصالح في علاقتنا مع الدول الآخري وليست مصالح الحكام¢.
وأوضح أنه يجب أن نعي أنه حينما يأتي الرئيس الجديد فإنه فقد كل قوة كان يتمتع بها قبل توليه هذا المنصب إذ فقد انتماءه للجيش حيث حينما يريد أن يتعامل مع الشعب لا يذهب للجيش. وفقد انتماءه للشرطة التي تحميه هو ونظامه وفقد السلطة التشريعية التي تضع له القوانين وفقد الإعلام الذي يقول ما يريد. حيث كانت كل هذه القوي في يده من أجل أن يبقي حاكما فردا.
وتابع ¢أنه لابد أن نعيد للمؤسسات وللدولة كيانها حتي يأتي الرئيس ويجد مؤسسات ونقابات واتحادات عمالية واستقلالا كاملا للقضاء وتشريعات تواجه الفساد والاحتكار حتي يأتي رئيس يحكم لمصلحة الشعب¢.
وقال الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ¢إنه تم حصر أسر الشهداء بشكل كامل وبلغت 775 أسرة حصلت علي مستحقاتها وبقيت 8 أسر لم تأت للحصول علي مستحقاتها .. وبالنسبة للمصابين عددهم 4758 مصابا حصلوا علي مستحقاتهم وبقي 41 مصابا لم يحصلوا عليها بعد. وما نقدمه من أموال لا يساوي شيئا مقابل الدم والقصاص¢.
ولفت إلي أن المحتجين حاليا أمام وزارة المالية ليسوا شهداء ولا مصابين. إنما ذهبوا للحصول علي أي شيء.
وحول الوضع الأمني. قال الدكتور الجنزوري ¢إن فترة ال 11 شهرا الماضية شهدت تعاونا كان ضروريا بين المواطن العادي مع الداخلية من أجل إعادة الأمن بكل الوسائل¢. مشيرا إلي أن الأمن يعود بشكل ملحوظ يوما بعد آخر.
وأوضح أنه يجب أن نبدأ من اليوم لإعادة الحياة الجديدة للمشروعات الكبري التي توقفت مثل ترعة السلام وتوشكي.
وأشار إلي أنه تم إنشاء 11500 مسكن ستسلم اعتبارا من شهر يونيو المقبل. مضيفا أنه يجب الخروج من الوادي الضيق من أجل مستقبل مصر .. وقال ¢لابد أن يتجه الشباب الذين قاموا بالثورة نحو المناطق الجديدة¢.
ولفت الجنزوري إلي أنه في القريب العاجل سيحال إلي مجلس الشعب 46 تعديلا ومشروعات بقوانين بشأن استقلال القضاء ومواجهة الفساد والاحتكار الذي كان سببا في بلوي مصر.
وقال الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ¢إن الدين الحكومي تضاعف 6 مرات في غضون 10 سنوات حيث كان 147 مليار جنيه عام 1999 ووصل إلي 807 مليارات عام 2010 وهذا لا يتضمن دين الهيئات الاقتصادية ولا الدين الخارجي¢.
ولفت إلي أن الدين الخارجي كان 28 مليار دولار عام 1999 ووصل إلي 36 مليار دولار وبذلك يصل عبء خدمة الدين إلي 106 مليارات جنيه سنويا أي ربع الموازنة.
وأضاف أن عدد العاطلين عن العمل وصل إلي 2ر3 مليون مواطن وكانوا 5ر1 مليون في عام 1999 وكل عام يضاف 200 ألف عاطل.
وأشار إلي أنه في الفترة بين عامي 2000 و 2010 أغفل فيها الإنتاج الصناعي والزراعي والتشييد والتي تمثل 90% من الاستثمار .. وقال ¢إن معدل النمو وصل إلي 7% ولكن ذلك يرجع إلي الدخل الريعي وليس لزيادة الإنتاج¢.
أهملت الانتاج فزادت الأسعار.. 90% من زيت الطعام من الخارج والسكر كذلك. وشاء قدرنا أن نأتي بعد هذا. كيف يمكن أن نعيد الزمن ونحرك الانتاج في مصر حاولنا أن نحرك التشييد لأن وراءها 90 مهنة يعملون في هذا المجال لذا ضخخنا 3 مليارات جنيه في قطاع التشييد لانهاء المشروعات التي علي وشك ولدينا مشروعات عاطلة حرام شرعاً تركها.
عندي أرض يمكن زراعتها تبلغ 4.3 مليون فدان و220 ألف فدان بشمال سيناء و400 ألف فدان بسيناء و40 ألف فدان بشرق السويس و220 ألف فدان بشرق العوينات صرفنا علي البنية الاساسية بها 15 مليار جنيه هل يعقل ألا أستصلح إلا 600 ألف فدان منها فقط.. لذا أصبح ضرورة أن أنتهي من هذه المشروعات لتحقيق التنمية. عندنا 1570 مصنا متوقفة منذ 8 سنوات تم حصر والمتابعة والتقسيم بين أسباب مالية وفنية والمديونية للبنوك يجري الآن التعامل مع كل هؤلاء لتعود هذه المصانع لوضعها.
في ظل هذا العمل بدءاً من دفع مليارات للتشييد والمشروعات الزراعية المتوقفة ومراجعة الأمن شاء قدري أن نجد مظاهرات كل يوم وهي شرعية لاخلاف عليها ولكن عندما تصل الي كل مساحة مصر كيف لنا أن نلبي لهم مطالبهم هل سقوط أحد النواب في الصعيد يتطلب تعطيل السكة الحديد هل يتم وقف الهويس من أجل تثبيت المؤقتين بالري. هذا هو المناخ الذي نعمل فيه. كان هناك متطلبات لابد للمواطن البسيط الذي لايهمه ميزان المدفوعات وعجز الموازنة. فكان لابد من أن أدخل مجال الزراعة بأسرع ما يكون رفعنا عنه 441 مليون جنيه قروض لبنك التنمية.
بالنسبة لمشكلة القصب لابد من رفع سعره ولذلك تم رفعه من 280 جنيه الي 325 كما زاد سعر القطن 20 جنيها للقنطار نفس الأمر في قطاع الزراعة فنحن نستورد 250 ألف طن لحوم وتم احياء مشروع البتلو مرة ثانية ويمنح الفلاح فائدة 4%.
أسرعنا الخطي لتطوير بحيرة المنزلة لزيادة انتاج الأسماك بالنسبة للصناعة لابد ان نتيح التمويل اللازم للنشاط الصناعي. ودفعنا 700 مليون جنيه اعتمادات لإنهاء مشروع اسكان محدودي الدخل قبل نهاية يونيو القادم وسوف يحال مشروع الاسكان الاجتماعي للبرلمان قريبا لاقراره.
الأجور
أضاف الجنزوري هناك مطالب جماهيرية لابد ان نحققها أولها الحد الأقصي للأجور وصدر والثاني الأدني للمعاشات. ثم الضمان الاجتماعي وتم رفع المعاش إلي 200 جنيه وروفع عدد الأسر من مليون إلي 1.5 مليون وبالنسبة للمرأة المعيلة اضفناها للتمتع بالتأمين الصحي.
وتم ضم الأطفال من سن الرضاعة حتي 6 سنوات للتأمين الصحي.
قال الجنزوري جزء كبير من العمالة المؤقتة تعمل في الصناديق الخاصة ويتم دراسة وضعهم. لاننا فتحنا ملف الصناديق الخاصة وبالنسبة للرسوب الوظيفي يتم تطبيقه من أول يناير حتي نهاية يونيو.
قال الجنزوري .. لا يمكن أن تفكر الحكومة في الغد الا اذا نظرت أبعد وأقدر ولذلك وضعنا خطة لعامين تتضمن دفع الاستثمار لرفع معدل التموين 1.5% إلي 3.5% العام القادم وخلال عامين إلي 5.5% والنزول بعجز الموازنة إلي 8% وبالنسبة للبطالة التي تزيد سنويا 200 ألف.
الخروج من الوادي القديم
أضاف انه لا مخرج لمصر الا بالخروج من الوادي القديم والخروج من الضيق إلي الوسع.. كان يوجد 3 ملايين فدان لثلاثة ملايين مواطن كان نصيب الفرد فدان واليوم نصيب الفرد قيراط ونصف القيراط سوف نتحدث عن مشاكل العشوائيات والبطالة اذا عرفنا ان المزروع علي المسافة من أسوان للقاهرة 20كم فقط يعيش عليه 20 مليون مواطن. بينما يعيش في الوادي الجديد 20 ألف.. اذا كيف يمكن ان نقضي علي العشوائيات. توجد 29 منطقة خطرة يتم تحديثها قبل نهاية يونيو القادم.. تصوروا ان أسرة تعيش في جاردن سيتي وصدر قرار باضافة اعداد أخري اليها حتي يزيد عدد الأسرة في الشقة إلي 30 فردا. بالتأكيد سوف تتغير حياتهم.
أكد الجنزوري ان الشباب هو الأمل في الخروج من الوادي الضيق ولابد من استكمال المشروعات التي أهملت ومنها توشكي وشرق العوينات ولابد ان نبدأ من اليوم لمواجهة البطالة وتشغيل الشباب وزيادة نسبة الاستثمار.
قال الجنزوري.. ان القاهرة صمتت لاستيعاب 1.5 مليون سيارة فقط والتكدس الذي يحدث حاليا يؤدي إلي ضياع نسبة كبيرة من دعم البنزين والسولار.. وعلينا ان نبحث عن حلول حقيقية لمشاكلنا.
أضاف حاولنا ان أجول بدءا من العلاقات الخارجية والشأن السياسي والأمن والمشاكل الاجتماعية وأخيرا حتي نحقق هذا لدينا خريطة تشريعية تضم 46 تعديل ومشروع قانون جديد يأتي في مقدمتها استقلال القضاء ومواجهة الفساد ووضع الاحتكار ثم احالة بعضها للبرلمان وسوف نحيل الباقي في أقرب فرصة.
قال الكتاتني.. اشكر الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء علي بيان الحكومة التي تضمن مجموعة من السياسات والبرامج الاقتصادية في اطار مرحلة مهمة من مراحل البناء الوطني في اطار الحفاظ علي مقدسات الوطن وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير وتحقيق التقدم والازدهار لبناء مصر الجديدة القوية ونحيل بيان الحكومة للجنة خاصة برئاسة المهندس أشرف ثابت وكيل المجلس ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب وعددهم 18 فردا والدكتور عمرو حمزاوي ود. عمرو الشويكي ود. سوزي عدلي ناشد. ومصطفي بكري ومارجريت عازر ود. هدي غنية وسوف تقوم كل لجنة بدراسة كل ما يدخل في اختصاصها مما ورد في البيان وعلي ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب التقدم بقائمة الأعضاء الذين يعقبون علي بيان الحكومة اعمالا لحكم المادتين 107 و111 من اللائحة الداخلية للمجلس.
بناء النظام الديمقراطي
وأضاف الجنزوري ان الخريطة السياسية المعلنة والمؤكدة. أصبحت واضحة الخطوط والتوقعات. بدأت والحمد لله بمجلسكم الموقر.. وأيام قليلة وينضم إلي المؤسسة التشريعية مجلس الشوري. وأيام أخري ويتم انتخاب الهيئة التأسيسية لوضع الدستور الجديد.
وخلال شهر يونيو تجري انتخابات رئاسة الجمهورية لاختيار رئيس يعبر تعبيرا حقيقيا عن ارادة الشعب.
علي أنه مع الوصول إلي هذه الأهداف التي تعبر عن الحلم الكبير لشعب مصر بأكمله وخلال الشهور القليلة القادمة يلزم دعم العمل من أجل تحسين الوضع الأمني واقامة المؤسسات الهامة كالنقاابات والاتحادات ودعم جمعيات العمل المحلي وحقوق الانسان وتطوير الاعلام.
هذا وقد تكفلت الحكومة وتتكفل باتخاذ كل ما يلزم لتوفير المناخ الداعم للاسراع ببناء النظام الديمقراطي. علي النحو الآتي:
استكمال البنية التشريعية للتحول نحو النظام الديمقراطي واتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمال البنيان التشريعي. وتعديل قانوني مجلس الشعب والشوري وقانون تنظيم ممارسة الحقوق السياسية. وقانون الانتخابات الرئاسية. وقانون الدوائر الانتخابية. وغيرها. وذلك في اطار العمل علي النقل الكامل للسلطة إلي ادارة مدنية.
توفير التمويل اللازم لتدبير جميع المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء علي الدستور بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه. فضلا عن تأمين المقار واللجان السياسية والفرعية وضمان التنسيق الكامل بين أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في هذا الشأن.
الفرض علي إجراء التنسيق الكامل والمستمر بين الحكومة ومجلسي الشعب والشوري.
تعزيز اللامركزية وتفويض المحافظين في بعض سلطات الوزارات المركزية. وتفعيل القرار الصادر من شأن تفويض المحافظين كل في نطاق محافظته في مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضي القوانين واللوائح.
العمل علي تحقيق التوافق السياسي بين كل أطياف المجتمع وأحزابه وقواه السياسية بما يحقق المصلحة العليا للوطن.
التزام بكفالة حق التظاهر والتعبير عن الرأي طالما تم بالاسلوب السلمي "وقد وجهت منذ اليوم الأول لتولي مسئولية هذه الحكومة بعدم تعامل الشرطة بالعنف المادي أو حتي العنف النفظي مع أي تظاهرة سلمية".
إعمال القانون وتطبيقه علي من يندس مع المتظاهرين ويستغل التظاهرات السلمية في إحداث أعمال عنف أو تخريب أو تعطيل المرافق والمنشآت الحيوية بالدولة.
استمرار ملاحقة الفساد والمفسدين. وعدم التسامح مع أي شخص ينهب ثروات الشعب.
تهيئة كل الظروف لقضاء مصر الشامخ لتحقيق استقلاله المرجو وكفالة العدالة الناجزة.
تفاعيل الدور السياسي للمرأة وتقديم المزيد من التمكين الاقتصادي والاجتماعي لها. وذلك من خلال التشكيل الجديد للمجلس القومي للمرأة.
إرساء أركان دولة القانون
تحرص الحكومة علي بذل جهود إيجابية وبإصرار لتحقيق عودة الأمن والاستقرار في أسرع وقت ممكن وإعادة هيكلة أجهزة الشرطة وتوفير ما يلزم لعودة الاستقرار بالدرجة التي تعود بها الحياة إلي طبيعتها. وطمأنة المواطنين علي أبناءهم وذويهم وممتلكاتهم. والمستثمرين علي استثماراتهم. للتشجيع علي جذب المزيد من المستثمرين الجدد سواء في مجال التوسع في المشروعات القائمة أو في مجال إنشاء مشروعات جديدة. بما يؤدي إلي رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتحقيق الأمن والانضباط للشارع وفي سبيل ذلك قامت وتقوم الحكومة بما يلي:
* تدبير واستكمال جميع احتياجات الشرطة من السيارات والمعدات والأفراد والتجهيزات. لتعويض ما تم تدميره من معدات ومنشآت وإعادة تأهيل وتجهيز مباني أقسام ونقاط الشرطة للعمل بكامل طاقتها وكذلك مباني السجون.
* استكمال تأمين سيناء وتوفير الاحتياجات العاجلة اللازمة لذلك.
* استكمال أجهزة نظم المعلومات وأجهزة المعامل الجنائية والمساعدات الجائية.
* مشاركة الأسلحة ومعدات التسليح اللازمة لحماية القوات.
* وضع خطة محكمة تستهدف الاعتماد علي العناصر التي تحسن تولي مسئولية الحفاظ علي أمن الوطن والمواطنين. وتجل العمل الشرطي وأن يصبح خالصا لخدمة الشعب. والحفاظ علي مقوماته بتوافر العزيمة القوية والاستعداد للتضحية من أجل الحق والواجب.
* العمل علي مد الدعم المعنوي لأفراد وضباط الشرطة ومنحهم كل الثقة والتقدير والاعتبار.
* العمل علي تحقيق التعاون والمشاركة بين المواطنين ورجال الشرطة في إطار من الاحترام المتبادل والحرص علي مصلحة الوطن وتطبيق القانون.
في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية
تدرك الحكومة وتؤمن بأن رفع مستوي المواطن اجتماعيا واقتصاديا وتحقيق العدالة بين فئات المجتمع من أهم الأولويات التي تعطي لها العناية وتعمل الحكومة علي تحقيق ذلك باعتباره من أهم أهداف الثورة. ومن أجل ذلك قامت وتستمر في هذا الاتجاه حتي الحدود القصوي للإمكانات والموارد المتاحة لتقديم بعض أوجه الرعاية والمساندة الواجبة للفئات الأولي بالرعاية ولمحدودي الدخل علي النحو الآتي:
* زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي من 150 جنيه ليبلغ في المتوسط نحو 200 جنيه في المتوسط شهريا وفقا لعدد أفراد الأسرة ومكوناتها. وزيادة عدد المستفيدين منه من 1.2 مليون أسرة إلي 1.5 مليون أسرة. بتكلفة اجمالية إضافة نحو 800 مليون جنيه سنويا.
* يتم العمل علي تثبيت نحو 500 ألف موظف تدريجيا بالجهاز الإداري للدولة علي درجات دائمة.
* استكمال برنامج رفع الحد الأدني للأجور ليصل إلي 1200 جنيه شهريا مع حلول عام 2014/.2015
* تطبيق برنامج الحد الأقصي للأجور. وربطة بالحد الأدني.. حيث يكون الحد الأقصي للأجور في حدود 35 مثل الحد الأدني.
* زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من أول يناير 2012 وبحد أدني 60 جنيها. ويستفيد من هذا الإجراء 6.7 مليون مواطن.
* ضم السيدات المعيلات ويبلغ عددهن نحو 5 مليون امرأة وكذلك أبناءهن الأقل من 6 سنوات إلي نظام التأمين الصحي الاجتماعي اعتبارا من أول يناير 2012. وتتكلف الخزانة العامة لذلك نحو 300 مليون جنيه سنويا مع قصر ما تتحمله المعيلة علي جنيه واحد شهريا لتأكيد انتظام وجودها.
* العمل علي تطوير إنتاج رغيف الخبز المدعم. وتطوير منظومة التوزيع.
* العمل علي تطوير منظومة توزيع البوتاجاز بما يؤدي إلي استمرار توافرها ويقضي علي تسرب دعمه لغير مستحقيه.
* تنشيط جهاز وجمعيات حماية المستهلك من أجل القضاء علي صور الاستغلال والغش.
* إعفاء الفلاحين من غرامات التأخير والفوائد الإضافية علي القروض المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعي وإعادة جدولة القروض. ويستفيد من هذا التيسير 24 ألف مزارع. بالإضافة إلي إنهاء حبس 25 مزارعا وتتحمل الحكومة المبالغ المستحقة عليهم. وتبلغ القيمة الاجمالية لجميع هذه التيسيرات نحو 440 مليون جنيه.
* تحمل الخزانة العامة فروق أسعار توريد قصب السكر والتي ستزيد من 280 جنيها إلي 325 جنيها للطن بتكلفة إضافية مقدارها 340 مليون جنيه.
* زيادة مخصصات التغذية المدرسية لتغطي فترة تمتد من 120 يوما إلي 160 يوما دراسيا لكل طالب. بتكلفة إضافية 400 مليون جنيه سنويا. وذلك كخطوة نحو تغطية جميع أيام العام الدراسي بالكامل.
* العمل علي مضاعفة اعتمادات العلاج المجاني علي نفقة الدولة بما يحقق تغطية أنواع جديدة من الأمراض وزيادة عدد المستفيدين. بتكلفة إضافية 3 مليار جنيه "عند مضاعفة الأعداد في عام 2014/2015".
* زيادة الاعتمادات لمخصصة لتمويل مشروعات الاسكان منخفض التكاليف والتعجيل بتسليم 76 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي.
استعادة قدرات الاقتصاد القومي وتهيئته للانطلاق
بدأت الحكومة منذ تولي مقاليد الأمور العمل علي التصدي للمشاكل الحالة التي تواجه الاقتصاد القومي بوجه عام. ودفع عجلة الإنتاج والتخفيف من وطئة عجلة الموازنة. بترشيد الانفاق وتنشيط تحصيل إيرادات الموازنة العامة وكذلك النظر في تدارك أوضاع ميزان المدفوعات عملا علي تخفيف الضغوط علي العملة الأجنبية بعد انخفاض إيرادات السياحة بوجه خاص. وفي ذات الوقت اتجهت الحكومة إلي المستقبل القريب. إذ أن استقامة الأوضاع الاقتصادية وتصحيح مسارها في المستقبل. وشحذ ايجابياتها وتقدير ما يمكن ان تتطور إليه أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغاياتها وسياستها وأيضا أوضاع الموازنة العامة. لابد وأن تمتد الدراسة والبحث إلي المدي القصير الذي لا تقتصر علي سنة قادمة واحدة بل يعبر إلي ما بعدها لسنة أخري علي الاقل فيشمل سنتي 2012/2013 و2013/2014 وذلك للتأكيد علي أن ما تم ويتم حاليا وخلال السنة القادمة إنما يصلح للبناء عليه. ويضمن الاستمرار لما يري من التوجهات الايجابية التي تعد بمفاهيم الأوضاع الحديثة للبناء الدستوري والنظام الديمقراطي الجديد. خاصة فيما يتعلق بتحديد أهداف مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ينبغي أن تعي آمال المجتمع وغاياته حسب استراتيجية شاملة تحدد في ضوءها الغايات والأهداف التي يتضمنها الخطط القومية طويلة ومتوسطة وقصيرة المدي.
وبادئ ذي بدء لا يصح أن ينظر إلي شئون مصر الداخلية بمعزل عما يدور حولها في دول العالم ومنطقة الجوار والمنطقة العربية والأفريقية كما لا يصح إغفال ما يمر به الاقتصاد القومي في الوقت الحالي. في ظروف عالم متغير ولا يزال في خضم أجواء غير مواتية لا يمكن التغاضي عن آثارها وردود أفعالها علي أوضاعنا المحلية.. خاصة وقد اصبحت القوي الانتاجية محدودة النمو. ولا أقول إن تركت علي حالها تصبح في بدء مراحل الركود.
لذلك فقد عاهدنا الله والمواطنين علي العمل بدأب لدفع اقتصادنا في الاتجاه الصحيح نحو مركز القوة الذي يجنبه الخضوع لأي آثار سلبية ناشئة عن الأوضاع العالمية أو المحلية ويكسبه المناعة اللازمة حيالهما.
نحو تحديد الركائز الهامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
من المعروف أن الدولة بصدد تحديد أنسب الظروف لوضع استراتيجية العمل الوطني في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية مع اكتمال المؤسسات الدستورية وإصدار الدستور الجديد.
وقد بدأ أن تتحدد هذه الاستراتيجية بواسطة مؤتمر اقتصادي عام بجميع الخبرات والآراء المختلفة. ويمثل فيه الشباب تمثيلا مناسبا. فهم رعاة المستقبل ولها ثمار كل الجهود المبذولة حياله. وهم الذين ينبغي أن يعبروا عن أمالهم وغاياتهم. وأن تتحدد الأولويات والأهداف حسب ذلك. بحيث تصبح عصب الخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة المدي التي تصاغ أهدافها المرحلية بحيث تصل بالتتابع والتراكم إلي مرامي الأهداف لأبعد مدي. ومن ثم تبلغ بها آمال الشعب جميعاً.
ولا شك أن ضمان العيش في سلام ووئام في المجتمع داخليا وخارجيا وتحسين مستوي ونوعية المعرفة البشرية وتوفير التعليم حسب أحدث النظم والقضاء علي الأمية والارتفاع بمستوي الصحة الوقائية والعلاجية كما ونوعا وتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الحضاري والاقتصادي والاجتماعي. وتحسين الأوضاع التنافسية وعدالة التوزيع لعوائد التنمية. والتركيز علي البحث العلمي واستخدام التكنولوجيات المتقدمة والمستنبطة عالميا ومحليا. والعناية بالتنمية البشرية ومحاربة الفقر والقضاء علي أسبابه.. إلخ.. كلها محل اهتمام في إطار عقد اجتماعي جديد لا تمييز فيه لأي طائفة لون أو جنس. يشيع فيه احترام القانون ليعيش الجميع في عدالة تحت طائلته وأن يقضي علي الفروق الكبيرة في الدخول بما يضمن عدالة التوزيع تحقيقا للعدالة الاجتماعية المرجوة والمأمولة من الجميع.
أضاف الجنزوري ان الحكومة عملت علي تأييد دعمها الكامل للسوق الحر وآلياته ومساندتها للقطاع الخاص وجهوده في مجال التنمية الاقتصادية.
* حماية كافة الاستثمارات القائمة والتعاقدات التي تمت في أوقات سابقة طالما انها تمت طبقا للقانون وخالية من شبه الفساد والاضرار بالمال العام والصالح العام.
* سداد كافة مستحقات المقاولين والموردين بما يوفر لهم السيولة اللازمة للتشغيل وبما ينشط قطاع المقاولات بصفته قاطرة التنمية "تم سداد 2.5" مليار جنيه من هذه المستحقات خلال الشهرين الماضيين".
* حل مشاكل الاستثمار وإعادة التوازن علي عقود الاستثمار "تم تشكيل مجموعتين وزاريتين لهذين الغرضين".
* طمأنة المستثمرين الجادين وعودة الثقة لأصحاب الأعمال والعاملين بالقطاعات الانتاجية والاقتصادية المختلفة. بما يدفع عجلة الانتاج والتنمية مرة أخري.
* سحب الأراضي من المستثمرين والأفراد غير الجادين الذين لم يلتزموا بتنفيذ مشروعاتهم طبقا للجدول الزمني المتفق عليه "41 مليون متر مربع بمنطقة شمال غرب خليج السويس و43 مليون متر مربع في شرق بورسعيد" وإعادة طرح هذه الأراضي علي المستثمرين الجادين لاستغلالها في مشروعات توفر آلاف فرص العمل للشباب.
* إعطاء دفعة لمشروعات التنمية الكبري في توشكي وشرق العوينات وترعة السلام "في سيناء" والساحل الشمالي "ترعة الحمام وامتدادها" وشمال غرب خليج السويس وشرق بورسعيد وإتاحة أراضي هذه المشروعات للمستثمرين والشباب والصناع لإحداث طفرة تنموية زراعية وصناعية وتصنيع زراعي وإيجاد الآلاف من فرص العمل للشباب.
* تنفيذ عدد من المشروعات في مجال البنية التحتية بأسلوب المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص ppp "الطرق - المواني - الصحة - تدوير المخلفات - مياه الشرب - الصرف الصحي.. إلخ".
* تعزيز موقف السيولة المحلية من أجل إتاحة امكانية إضافة للتمويل الجاري والاستثماري والعمل علي عودة التدفقات المالية والاستثمارات من الداخل والخارج وتشجيع البنوك علي الإسهام في تمويل المشروعات كبيرة وصغيرة وإعادة النظر في زيادة الاهتمام بالقروض الاستهلاكية.
* الاستفادة من برامج التمويل الدولية خاصة من المؤسسات التي تساهم مصر في رءوس أموالها وتتمتع برامجها بانخفاض تكاليفها وتميز شروطها التمويلية "الانتهاء من توقيع برنامج مع صندوق النقد الدولي والإعلان عن مصادر تمويل الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري".
* إعادة صياغة السياسات المحفزة للأنشطة الصغيرة والمتوسطة وتنفيذها من خلال كيان مؤسسي متخصص وحديث وذلك بما يضمن تيسير الحصول علي تمويل لهذه المشروعات مع المشروعات الكبيرة وتقديم الدعم الفني والتسويقي لها.
* العمل علي تدعيم أساليب وبحوث تعميق التصنيع المحلي من أجل زيادة الاعتماد علي الانتاج المحلي وحسب برنامج لتنشيط وزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج وتخفيف ضغوط الاستيراد السلعي.
* زيادة مخصصات تنمية الصعيد تدريجيا لتصل إلي مليار جنيه سنويا بدلا من 200 مليون جنيه.
* فتح ملف النوبة وإنشاء جهاز قومي لتنمية منطقة النوبة وبحيرة السد العالي.
* استكمال المشروعات التي بدأ تنفيذها في الصعيد وتوقفت مثل طرق الصعيد البحر الأحمر وتنمية المناطق الواقعة علي جانبي الطريق.
* تنمية سيناء وتوجيه جهود العمران والانتاج والخدمات إليها في إطار التشريع الصادر أخيرا والذي يعطي من بين ما يعطي لأهلنا في سيناء الحق في تملك الأراضي.
إعادة هيكلة قطاع الصحة وتطوير الخدمات الصحية بما يتطلبه ذلك من:
* سرعة اصدار قانون التأمين الصحي الشامل وتطبيقه علي جميع الأفراد. وفصل تقديم الخدمة عن تمويلها ومع تحمل الدولة لغير القادرين.
قال الجنزوري: البطالة مشكلة قائمة منذ عقود إلا انها تزايدت في العقد الماضي وتكاد كل أسرة في مصر تعاني في الوقت الحالي آثار هذه المشكلة.
لقد تزايدت قوة العمل خلال الفترة من "2000 2010" فبلغ حجم القوي العاملة في مصر حوالي 26.2 مليون نسمة في عام 2010 مقابل نحو 18.9 مليون في عام 2000 بمعدل نمو يصل إلي 38.6%.
وتظهر البيانات المتوفرة ان أعلي نسبة بطالة كانت بين حملة المؤهلات حيث بلغت 18.4% لحملة المؤهلات العليا و15.5% للمؤهل فوق المتوسط و14.3% للمؤهل المتوسط. فيما يشير إلي اختلال بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
وقد أشارت البيانات المتوافرة حتي الربع الأول للعام المالي 2011/2012 "يوليو سبتمبر 2011" إلي انخفاض مستوي التشغيل بنسبة قدرها 1.3% مما أدي إلي زيادة أعداد المتعطلين حيث تشير أحدث البيانات لراغبي العمل المسجلين بوزارة القوي العاملة والهجرة إلي ان عدد راغبي العمل بلغ 3.5% مليون ليصبح معدل البطالة 13.11% علما بأن هذه الأرقام لا تشمل غير المسجلين مما يعني ان المعدل يفوق ذلك نسبيا.