تسلم النيابة العامة خلال ساعات ملف قضية مذبحة بورسعيد إلي محكمة الاستئناف المختصة تمهيدا لتحديد جلسة لبدء المحاكمة التي تضم 73 متهما امام الجنايات بالاضافة لاثنين من المتهمين امام محكمة الطفل.
أشار مصدر مسئول إلي احتمال نقل مقر المحكمة إلي القاهرة لإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف إجراءات تأمينها.
يتضمن ملف القضية تحقيقات النيابة مع المتهمين وتحريات الجهات الأمنية واقوال الشهود حيث جاءت التحقيقات والأقوال في أكثر من 10 آلاف صفحة احتوت علي اقوال أكثر من 700 شخص بينهم 145 من ضباط وجنود الشرطة ببورسعيد والمختصين بالجهاز الإداري للنادي الأهلي واللاعبين ومجلس إدارة النادي المصري وجهازه الإداري والفني والمختصين في اتحاد كرة القدم ولجنة وطاقم الحكام ومراقب المباراة وهيئة استاد بورسعيد والجهاز القومي للرياضة وبعض المختصين من هيئة استاد القاهرة واستاد المقاولون العرب الذين تم سؤالهم للاسترشاد بأقوالهم للوقوف علي الإجراءات التنظيمية والأمنية قبل مباراة الأهلي والمصري.
كما تضمن ملف القضية تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب وتقريرا آخر من نقابة المحامين.
كشفت أوراق القضية نفي المتهمين جميعا الاتهامات الموجهة إليهم والتي تضمنت القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والسرقة والتخريب والاتلاف العمدي للممتلكات العامة والأموال الخاصة والبلطجة والترويع وحيازة اسلحة بيضاء ومواد مفرقعة.
اشارت أوراق القضية إلي استبعاد سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة المستقيل ومحافظ بورسعيد احمد عبد الله من قرار الاتهام لعدم توافر وثبوت الأدلة.
كان الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد احال المتهمين إلي المحاكمة حيث تم توجيه اتهامات القتل العمد والسرقة والبلطجة واتلاف الممتلكات الي 62 متهما رئيسياً وتوجيه اتهامات الاشتراك في تلك الجرائم إلي 13 متهما من قيادات الشرطة ومسئولي النادي المصري ومهندس كهرباء الاستاد.
يذكر ان الاحداث راح ضحيتها 73 قتيلا اصيب خلالها 254 شخصا عقب انتهاء مباراة الاهلي والمصري في الأول من فبراير الماضي.