أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري أن إجمالي الاحتياطيات النقدية الأجنبية بالمركزي سجل في نهاية فبراير الماضي 7.15 مليار دولار منها نحو 3 مليارات دولار لاحتياطيات الذهب.
أشار المسئول إلي أن الاحتياطي انخفض في مارس الماضي بمقدار 700 إلي 800 مليون دولار ليصبح نحو 15 مليار دولار أي أن الحجم الحقيقي لاحتياطيات النقد الأجنبي حالياً 12 مليار دولار بخلاف 3 مليارات دولار احتياطي الذهب.
أوضح المسئول أن المشكلة ليست في نقص الاحتياطيات بقدر ما تكمن في عدم تحركنا لزيادة إيرادات السياحة وتدفق الاستثمارات الأجنبية للداخل وزيادة حجم الصادرات وهذه هي الروافد الثلاثة للنقد الأجنبي لأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج مازالت بشكل جيد مع رسوم مرور السفن بقناة السويس..أسفر انخفاض الاحتياطي النقدي في زيادة العجز الكلي بميزان المدفوعات إلي 8 مليارات دولار في يوليو/ديسمبر 2011/2012 مقابل فائض عن نفس الفترة المقبلة 7.571 مليون دولار.
أشار مسئولو المركزي إلي أن إيرادات السياحة قد انخفضت بمعدل 1.27% لتبلغ 5 مليارات دولار خلال يوليو/ديسمبر 2011 مقابل 7 مليارات دولار عن نفس الفترة من العام السابق..كما تراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 7.12% وانخفض متوسط انفاق السائح من 85 دولاراً لليلة في يوليو/ديسمبر 2010 مقابل 5.69 دولار لليلة في أكتوبر/ديسمبر .2011
وقد بلغ عجز كلي بميزان المدفوعات من يناير/ديسمبر 2011 مبلغ 3.18 مليار دولار مقابل فائض كلي بلغ 3.1 مليار دولار من يناير/ديسمبر .2010
وبالنسبة لإيرادات السياحة سنوياً فقد سجل عام 2011 عام الثورة انخفاضاً بلغ 5.30% علي مدار العام بأكمله ليسجل 7.8 مليار دولار مقابل 5.12 مليار دولار في عام .2010